أعلنت ماليزيا، عدم اعترافها بالعقوبات أو الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ بسبب قرارها تمرير مشروع قانون بشأن القيود المفروضة على الكيانات الأجنبية التي تدعم حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
وقال رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم، إن الحكومة ما زالت ثابتة في موقفها الداعم لحماس ولا تعتبرها جماعة إرهابية.
وأضاف: ‘نحن لا نعترف بأي عقوبة أحادية أقرتها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى… نحن نعترف فقط بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يعتبر متعدد الأطراف’.
وتابع أنور ‘نحن أيضا لا نتفق مع الولايات المتحدة (في قرارها بتمرير مشروع قانون بشأن القيود المفروضة على الكيانات الأجنبية التي تدعم حماس) ولن يؤثر (تمرير مشروع القانون) على موقفنا أو سياستنا’.
كما تم الاتصال بعدد من زعماء الدول الإسلامية وأعلنوا نفس موقف ماليزيا.
جاء ذلك في رد أنور على عضو برلمان ماتشانج وان أحمد فيصل وان أحمد كمال بشأن موقف الحكومة من إقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتقييد الكيانات الأجنبية التي تدعم حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
