ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟
وقالت دار الإفتاء، إن مسألة صلاة الظهر بعد فرض الجمعة مسألة خلافية، والذي نختاره للفتوى من مذاهب العلماء أن البلدة إذا تعددت فيها المساجد لضرورة أو لعدم اتساع المسجد الواحد لجميع أهل البلدة أو لغير ذلك كما هو حال الناس الآن؛ فإنه تصح في جميعها فريضة الجمعة، وتجوز صلاة الظهر بعد الجمعة لمن أراد، والأفضل أن يصليها المسلم في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
وأضافت، أن وجوب الظهر مع فرض الجمعة مسألة خلافية، ونرجح الأخذ بمذهب الحنفية السابق بيانه في ذلك؛ ليهرع الناس إلى المسجد في أيام الجمع لأداء فريضة الجمعة فتغص بهم المساجد ويفيدون من هذه الاجتماعات ويستمعون إلى خطب الخطباء التي هي في الأصل لهداية الضالّ وإرشاد القلق إلى كل ما يصلح أحواله في دينه ودنياه، وبذلك تضمن حرص المسلمين على أداء فريضة الجمعة، أمَّا إذا علموا أنَّ فريضة الجمعة لا تسقط فريضة الظهر؛ فإنه يخشى أن يتكاسل الكثيرون منهم عن تلبية نداء الله في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]؛ فلا يغشى المساجد في أيام الجمع إلا العدد القليل من المسلمين، وتضيع على الكثيرين فوائد الجمعة.
وذكرت أن المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده، وبهذا تصفو نفوسهم وتزول من بينهم الفوارق، وتحصل المساواة أمام الله، ويتعرف كل مسلم على أخيه ويحسّ بإحساسه؛ فتتوثق بينهم روابط الألفة والرحمة وتقوى أواصر الصلة وتندثر في نفوسهم عوامل البغض والحقد والحسد والضغينة والكراهية والأنانية.
وتابعت: هذه بعض أغراض الشريعة الإسلامية من اجتماع المسلمين في صعيد واحد في صلاة الجمعة، وفي سائر العبادات التي أوجبت مثل هذا الاجتماع، وكلَّما كان الاجتماع أكثر كان أثره في هذه المقاصد أجلّ وأعظم؛ فإذا تعددت الاجتماعات بتعدّد المساجد لغير ضرورة لا يشعر المجتمعون بفائدة الاجتماع كشعورهم في الأول، ولا تتأثر نفوسهم بهذه المعاني كتأثرها عند كثرة المجتمعين؛ فلهذه الحكم والأغراض اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة
