أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر هو التزام يوجبه الإنسان على نفسه تقربًا إلى الله، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف لم يفرضه على المسلم ابتداءً، لكنه يصبح واجبًا إذا تلفظ به الإنسان والتزم به.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النذر قبل التلفظ به مكروه؛ استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: “نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل”، موضحة أن النذر قد يحمل في طياته نوعًا من الاشتراط على الله، وهو أمر غير محمود.
ونوهت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه في حال التلفظ بالنذر يصبح واجبًا على المكلف الوفاء به، وذلك وفق الجهة التي نذر لها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان: 7).
وأكدت أنه إذا تعذر الوفاء بالنذر على هيئته الأصلية، فيجوز استبداله بما هو أفضل منه أو إخراج قيمته، بشرط أن تصل القيمة إلى مصارف النذر، وهم الفقراء والمساكين.
وفيما يخص عدم القدرة على الوفاء بالنذر نهائيًا، أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلماء أفتوا بأن عليه كفارة يمين، مستدلة بقوله ﷺ: “كفارة النذر كفارة يمين”، لافتة إلى أنه من الأفضل للمؤمن أن يُقبل على الطاعات والصدقات ابتغاء مرضاة الله دون اشتراط أو إلزام.
هل سداد الدين أولى أم الوفاء بالنذر؟
وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء، بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولاً، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال “ما حكم الدين في سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟”، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد، ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.
