ينص القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها على عدم جواز الحجز على أموال الاتحاد المصري للغرف السياحية على وجه الخصوص إلا بحكم قضائي.
وفي هذا الصدد ، نصت المادة (57) من القانون على أن أموال الاتحاد أموال خاصة ، وتعتبر أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولا يجوز إنفاقها إلا لما ورد في قانون العقوبات. الأغراض التي أُنشئت من أجلها وحُددت بموجب هذا القانون. لا يجوز – وفق المادة القانونية – الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أسس ديمقراطية تدعم استقلالها وفق أحكام الدستور. بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية التي تعتبر تنظيمًا جديدًا لم يكن موجودًا في القانون الحالي.
كما يعمل القانون على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى أدائها والاهتمام بالمصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليها وتنسيق عمل الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ، و مساعدة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للدولة.
