عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بطرح عدد من الوحدات السكنية للحجز ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. وشارك في الاجتماع كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد محروس، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للإسكان، إلى جانب المهندس كمال بهجات، والدكتور حسن الشوربجي، نائبي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
توجيهات رئاسية بطرح وحدات جديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تجهيز وطرح أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتلبية احتياجات شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة.
بدء إجراءات الطرح بعد عيد الفطر
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم توزيعها على مختلف المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات متنوعة تناسب احتياجات المستفيدين. وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بسرعة البدء في إجراءات الطرح والإعلان عن فتح باب الحجز مباشرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مع تحديد كافة شروط وآليات الحجز والسداد لضمان شفافية العملية.
فرق عمل مشتركة لتنظيم الطرح
وكشف الحمصاني أنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف وضع التفاصيل النهائية للطرح، والتي تشمل عدد الوحدات المطروحة، ومساحاتها، ومستويات التنفيذ. كما أشار إلى أن جزءًا من هذه الوحدات أصبح جاهزًا للتسليم، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروع. وأكد أنه سيتم عرض التصور النهائي لهذا الطرح على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتماده وعرضه على رئيس الجمهورية.
التزام الدولة بتوفير سكن كريم
يأتي هذا التحرك في إطار التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مدعومة. وتواصل الحكومة تنفيذ المشروعات السكنية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ومن المتوقع أن يشهد الطرح الجديد إقبالًا واسعًا، خاصة مع تنوع المساحات والأسعار، التي تتناسب مع إمكانيات مختلف الشرائح المستهدفة.
يعد هذا الطرح خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن كريم لكل المصريين، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي. ومع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ المشروعات السكنية الكبرى، تبقى الآمال معقودة على أن تسهم هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
