أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف أيضًا زيادة دور القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%، كما أن الدولة نجحت من خلال التخارج كليًا أو جزئيًا من 14 شركة في تحقيق إيرادات بقيمة 5.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن هدف برنامج الطروحات هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مبينًا أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الحوافز له، علمًا بأن مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية، كما أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات قد تواجههم.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة “صدى البلد” الفضائية مساء اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطن المصري في قطاعي التعليم والصحة، وتعمل أيضًا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات، للارتقاء بالطلاب وزيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة مستمرة في تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب استمرار مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء، وتأمل انتهاء تلك الأسباب ومعالجة الأمر في أقرب فرصة ممكنة.
ارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار
وأوضح أن العوامل تشمل زيادة الاستهلاك، وارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من محطات شبكة الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من الخارج، لافتًا إلى أن هناك حاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية، وهذا الأمر يدفع للاستمرار في تخفيف الأحمال، علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجَّه بتخفيف الأحمال في ساعات النهار، وذلك استجابة للطلبات الواردة من نواب البرلمان والمواطنين.
وأكمل المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، متابعًا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد مؤخرًا أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، كما تحدث حول المشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي خلال زيارته للبلاد المقررة خلال شهر يناير الجاري من أجل إجراء المزيد من المشاورات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، علمًا بأن الحكومة سوف تعلن عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة.
