أكد النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن أهمية الحوار الوطني من المنظور الاقتصادي، تكمن في أنه لقاء يجمع أطراف المجتمع الصناعي، والتجاري، والاستثماري، والحكومة، والتنفيذيين، إضافة إلى الأحزاب والمجتمع المدني، في حوار يتسم بالصراحة والشفافية، ووضع المشاكل والتحديات على مائدة الحوار، من أجل الوصول إلى حلول ترفع إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، لدفع الاقتصاد المصري خارج الأزمة الراهنة.
وقال النائب مجدي الوليلي، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إنه إذا خرج الحوار الوطني بنتائج إيجابية، ورؤية واضحة منطقية التطبيق، ومحفزة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، فسيكون ذلك بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين، وأيضا المستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ استثماراتهم بمصر.
وأضاف عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه كان من الضروري تضمين الحوار الوطني قضايا تمكين القطاع الخاص، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تطرقت بالفعل إلى مثل هذه القضايا، ولكن على أرض الواقع، هناك الكثير من المشروعات التي تستمر الدولة في تنفيذها، وهذا يتعارض مع الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للتأكيد على عدم وجود منافسة من قبل الدولة أو جهة على جهة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أنه رغم تأخر إطلاق الحوار الوطني، إلا أنه كان لا بد من إجرائه، لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وما تم من تنمية مستدامة في البنية التحتية، وحركة الطرق، والنقل، إضافة إلى المواصلات، ورفع كفاءة الموانئ المصرية.
وأشار النائب مجدي الوليلي، إلى أن هناك علاقة تكاملية بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، على أن يتلقى الحوار الوطني مخرجات المؤتمر الاقتصادي، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما ناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما نتج عنه من مخرجات وقرارات.
