أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:”عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر وغيره مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها ، فما حكم مَن يفعل ذلك ؟”.
ورد عاشور، أن الحكم في الربح الناتج يتنوع عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص بِتَلقِّي من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ«تلقي الركبان».
وأوضح أن المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ” دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض ” ، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري .
وأشار الى أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة ، والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة . وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس .
وقالت دار الإفتاء المصرية، أنَّ الأصل في التجارة أن نتركها حسب العرض والطلب ما دام أنه لا يوجد احتكار، ولكن عندما تجد الدولة حالات معينة يستغل فيها التجار حاجات الناس؛ فيجوز لها أن تسعِّر للسلع بحيث لا تكون ظالمة للبائع أو المشتري، ولا شك الشرع الشريف وضع ضوابط للتعامل مع الغلاء من خلال الحث على التكافل والتراحم مع ترشيد الاستهلاك، فضلًا عن التشديد على منع الغش والتدليس والاحتكار والمتاجرة بأقوات الناس.
وأشارت دار الإفتاء الى العديد من المبادرات التى قامت بها في هذا الشأن منها عمل الندوات واللقاءات، وإصدار الفتاوى لبيان ذلك فضلًا عن المبادرات والحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتابعت الى أنه يجب اللجوء إلى المتخصصين والعلماء عندما نريد أن نفهم مسألةً معينة، بل أحيانًا نذهب إلى صاحب التخصص الأدق.
واختتمت بأن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغي للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك؛ فلا يشترى المستهلك إلا ما يحتاج إليه.
