في خطوة دبلوماسية بارزة، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تصاعد الجهود الدولية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن القرار الذي حظي بدعم غالبية الأعضاء، يؤكد على أهمية الحل السلمي للنزاع، واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما يدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورغم تمرير القرار، فقد شهدت جلسة مجلس الأمن مناقشات حادة وانقسامات واضحة بين الدول الأعضاء. فقد أعربت روسيا عن رفضها القاطع للقرار، معتبرةً أنه يتجاهل “الحقائق على الأرض” ولا يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الروسية. كما أكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحل يجب أن يكون مبنيًا على تفاهمات واقعية وليس “إملاءات سياسية”.
في المقابل، شددت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بإنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، مؤكدين أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية واستعادة كييف لسيادتها الكاملة.
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما دعت بعض الأطراف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع. كما أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في أوكرانيا لا يزال يتدهور، مما يستدعي إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
ورغم صدور القرار، فإن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات بين موسكو وكييف. كما أن غياب آلية تنفيذ واضحة وتوافق شامل بين القوى الكبرى قد يعرقل تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الحل السلمي.
يُعد هذا القرار تطورًا مهمًا في الجهود الدولية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على التزام الأطراف المعنية واستعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات. وفي ظل استمرار التوترات، تبقى الدبلوماسية الخيار الوحيد لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم الحديث.
