قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، الأحد، إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشاملة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، والمطروحة حاليا في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن تضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى إجمالي ديون البلاد، وهو ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن الكلفة المقدرة للنسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
ويعد هذا التقدير الجديد تطورًا لافتًا في النقاش الدائر حول التأثير المالي لهذا التشريع الضخم، خاصة في ظل بلوغ الدين الاتحادي حاليًا 36.2 تريليون دولار. ويأتي تقرير المكتب – المعروف بكونه هيئة مستقلة غير حزبية – في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لخوض جلسة ماراثونية خلال الأيام المقبلة بهدف تمرير المشروع نهائيًا.
انقسام سياسي حاد حول منهجية التقييم
رغم هذه الأرقام، رفض الجمهوريون – الذين طالما عبّروا عن قلقهم بشأن تفاقم العجز والدين العام – منهجية مكتب الميزانية في احتساب التكاليف، مشككين في دقتها. لكن الديمقراطيين رأوا أن الأرقام المعلنة يجب أن تكون جرس إنذار للنواب المحافظين داخل الحزب الجمهوري، لدفعهم إلى التراجع عن دعم المشروع.
وكان مجلس الشيوخ قد مرر السبت تصويتًا إجرائيًا بأغلبية ضيقة (51 صوتًا مقابل 49) لفتح باب النقاش حول القانون المكوّن من 940 صفحة، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه. وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بـ”الانتصار العظيم”، معتبرًا أن مشروع القانون “عظيم وكبير وجميل”، وذلك في منشور له على منصته “تروث سوشال”.
ضغوط زمنية وأزمة سقف الدين
يرغب ترامب في تمرير مشروع القانون قبل الرابع من يوليو، تزامنًا مع عطلة عيد الاستقلال، لكن التحدي الأكبر يكمن في الموعد النهائي المرتقب في الصيف المقبل، حين سيتعين على الكونجرس رفع سقف الدين العام أو مواجهة خطر التخلف عن سداد التزامات البلاد المالية، الأمر الذي قد تكون له تبعات كارثية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
ويتضمن مشروع القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبية أقرّها ترامب عام 2017 خلال ولايته الأولى، إلى جانب خفض ضرائب إضافية وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
خلافات حسابية وأرقام متباينة
من جانبهم، دافع الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن المشروع، متمسكين باستخدام طريقة حساب بديلة تعفي التكاليف المرتبطة بتمديد التخفيضات الضريبية من التقدير العام. وقد وصف خبراء اقتصاديون خارجيون – مثل أندرو لوتز من مركز السياسات الحزبية – هذه الطريقة بأنها “خدعة سحرية”، محذرين من مغالطة الأرقام.
وبحسب تحليل المركز نفسه، فإن هذه المنهجية البديلة توحي بأن مشروع القانون يوفر نظريًا نحو 500 مليار دولار، بدلاً من أن يُضيف إلى العجز.
وفي حال وافق مجلس الشيوخ رسميًا على المشروع بصيغته الحالية، فسيعود مجددًا إلى مجلس النواب للتصويت النهائي، قبل أن يُعرض على الرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا. وكان مجلس النواب قد صادق بالفعل على نسخته من التشريع الشهر الماضي، ما يعكس توافقًا داخل الحزب الجمهوري على ضرورة الإسراع بتمرير الحزمة، رغم الجدل المحتدم حول كلفتها.
