حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى وهي مجموعة مسلمات تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وذكر التقرير، أنه من منطلق أن الانسان هو العنصر الايجابى دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بانه عصب هذه التنمية فى أي اقتصاد، فكان على الخطة أن تضع هذا العنصر محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة.
وأوضح تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى تعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
وأكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الاقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.
وتستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والاقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى أهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والادارة المحلية ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للاصلاحات الهيكلية ( المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى.
