وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات.
وكانت المادة تنص على:
المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ “المجلس”.
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يُشَكَّل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
كما يجوز للمجلس إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشائها ونظام عملها.
وشهدت المادة إجراء تعديلات عليها بعد طلب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون المجالس المحلية، والنائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث طالب الوزير، بحذف الفقرة الثالثة بالمادة المتعلقة بإنشاء مكاتب أو مراكز نوعية، والإكتفاء بإنشاء فروع فى المحافظات.
ومن جانبه طالب النائب أبو العلا، بحذف رقم عشرة أعضاء الوارد فى الفقرة الثانية، بحيث يترك فكرة العدد لرؤية المجلس حسب احتياجاته فى كل محافظة من محافظات مصر.
وعقب رئيس المجلس، بأن طلب النائب أبو العلا يتفق مع رؤية الحكومة، ووافق المجلس على تعديل المادة ليصبح نصها كالتالى:
“المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ “المجلس”.
ويجوز بقرار من المجلس بعد موافقة أعضاءه إنشاء فروع له في جميع المحافظات.”
