اعتمدت محافظة البحر الأحمر الأحوزة العمرانية لجميع مدنها وقراها، في خطوة تهدف إلى ضبط النمو العمراني وتقنين أوضاع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية.
جاء هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، وتفادي ظاهرة البناء العشوائي التي أثرت على البنية التحتية والموارد الطبيعية خلال السنوات الماضية.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن اعتماد الأحوزة العمرانية يضع إطارًا واضحًا للتوسع الحضري، ويُمكن الأجهزة التنفيذية من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق رؤية مدروسة. كما شدد على أن هذا الإجراء يسهم في تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ويُسرّع من إصدار تراخيص جديدة للبناء.
وأضاف حنفي أن اعتماد هذه الأحوزة يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، ويُسهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة للتوسع العمراني المخطط، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو العدالة المكانية وتوجيه التنمية للمناطق الأكثر احتياجًا، خصوصًا في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر.
وسيتم نشر خرائط الأحوزة العمرانية في مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن المحافظة، لإتاحة البيانات بشكل شفاف وسهل للجمهور، ضمن توجهات الحكومة بتوفير المعلومات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المتوازنة والإدارة الرشيدة للأراضي ضمن أولوياتها الوطنية.
