ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ نسب التنفيذ للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف الجاري تنفيذه على أرض المحافظة وفقاً لخطة المشروع القومي لتبطين وتأهيل جانبي الترع حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ في المواعيد المحددة مسبقاً لتحسين منظومة الري بالإضافة إلى أعمال تطهير السدود ومخرات السيول ، لافتاً إلى ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه وتعظيم الاستفادة من أملاك الري وحماية المجاري المائية والتأكيد على هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة مؤكداً على متابعته المستمرة لكافة أنشطة وفعاليات العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة على أرض المحافظة من بينها قطاع الري وذلك عن طريق اجتماعاته الدورية وجولاته الميدانية للاطمئنان على سير العمل بها.
جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي الري بالمحافظة بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط.
وقد تناول اللقاء؛ بحث ومناقشة الموقف التنفيذي لأراضي أملاك الري ومشروعات الموارد المائية بالمحافظة ومتابعة المستجدات الخاصة بحملات ازالة التعديات على الترع والمجاري المائية والمساهمة في حماية نهر النيل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد محافظ أسيوط على تكثيف حملات تطهير ورفع المخلفات من المجاري المائية والترع والمصارف بنطاق المحافظة لضمان وصول المياه إلى نهاية الترع لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء منه بأفضل شكل ممكن ، لافتاً الى ان اجمالي الترع الجارى تبطينها 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات تنتهي في 2025 بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه.
وطالب محافظ أسيوط ، مسئولى الرى بالمحافظة بمواصلة تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل ، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه تفنيذاً لتعليمات الحكومة باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والمخالفين للقانون مشيراً إلى العمل على تعظيم الاستفادة من أملاك الري وحماية المجاري المائية والتأكيد على هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
