السفير بسام راضي : شراكة طويلة الأمد تربط مصر ببرنامج الغذاء العالمي
برلماني: دعم المرأة الريفية وتمكينها يسهم في تحقيق التنمية الزراعية
برلمانى : دعم البرنامج يسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة
ألقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، كلمة مصر، خلال فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، والتي تناولت اعتماد المجلس للخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر، لفترة خمس سنوات قادمة 2023-2028، بقيمة431 مليون دولار أمريكي.
واستعرض “عبدالله” خلال كلمته الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر وكذلك في إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتواءم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.
والتقى محافظ البنك المركزي مع سيندي ماكين الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بمقره الرئيسي، وبحضور السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، حيث تم مناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني.
وأكدت “ماكين” على اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
ومن جانبه؛ أكد بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا أن الخطة الجديدة لبرنامج الغذاء العالمى تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد التي تربط مصر ببرنامج الغذاء العالمي، والذي يعد واحدًا من أكبر المنظمات الدولية المنخرطة في دعم الجهود الإنسانية والأمن الغذائي في العالم، موضحًا أن السفارة قامت خلال الفترة الماضية بشرح وافى ومنتظم لأعضاء المجلس التنفيذي لما تقوم به السلطات المصرية من جهود حثيثة في التعامل مع تدفق عشرات الآلاف من النازحين من الاخوة السودانيين عبر الحدود الجنوبية لمصر بعد اندلاع أزمة السودان، وهو الأمر الذي كان محل إشادة جميع الوفود المشاركة في جلسة المجلس التنفيذي لتحمل مصر تلك المسؤولية الإنسانية، ومن ثم ضرورة دعم السلطات المصرية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاع الزراعة، وتلبية الاستهلاك المحلي ودعم المزارعين باعتبارهم أهم أسس هذه المنظومة.
وقد قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأمين الاحتياجات الغذائية في الفترة الراهنة أصبح ضرورة حتمية، حيث تسعى كل الدول إلي تدبير متطلباتها وذلك من أجل مواجهة تداعيات التحديات والأزمات العالمية المفاجئة مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد “ نظير” فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن دعم برنامج الغذاء العالمي لمصر بمبلغ 431 مليون دولار في 5 قطاعات، بالطبع خطوة فعالة تهدف إلي حماية الأمن الغذائي للدولة، معقبا “تحقيق الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومى خاصة وأن مشكلة الغذاء أصبحت عالمية” .
وأشار عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أهمية العمل علي دعم المرأة الريفية وتمكينها نظرا لدورها الفعال في تحقيق التنمية الزراعية، قائلا “ فهى دائما يدها بيد الرجل ومعاونته في كافة أمور الزراعة” حيث تسهم مشاركتها في زيادة الإنتاجية ومن ثم تقليل الاستيراد لعدد من المحاصيل الإستراتيجية.
واستطرد النائب : كما توفر الدولة أوجه متعددة لدعم صغار المزراعين من أهمها حرية تحديد أسعار بيع المحاصيل ( وفقا لآلية العرض والطلب) بما يحقق لهم هامش ربح جيد، كما أن هناك عدد من طرق الدعم المعروفة من الماضي وهى منح البذور بأسعار مخفضة.
واقترح عضو مجلس النواب، منح صغار المزارعين قروض ميسرة بشروط محددة منها زراعة أنواع معينة من المحاصيل مع تحديد مساحتها والجهات التي يتم توريد المحاصيل إليها.
واختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي أهمية عودة نظام الدورة الزراعية لما له من أهمية في تحقيق النمو بالقطاع الزراعى.
فيما قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة للقطاع الزراعى لم يشهدها منذ عقود طويلة، وذلك في ظل اهتمامات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي لا سيما من المحاصيل الإستراتيجية.
و أكد “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن دعم برنامج الغذاء العالمي لمصر بمبلغ 431 مليون دولار في 5 قطاعات، إجراء يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية في ظل الخطوات التي تنفذها الحكومة من استصلاح مساحات ساشعة من الأراضي و العمل علي تحسين أحوال معيشة المزارعين يما ينعكس بالإيجاب علي زيادة الإنتاجية.
و لفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن دعم برنامج الغذاء العالمي للقطاع الزراعي يسهم أيضا في الإسراع من تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة والتي من أبرز مستهدفاتها النهوض بالقطاع الزراعي، معقبا “ مصر في الأصل بلد زراعية بها كافة المقومات الطبيعية والبشرية التي تميزها عن كثير من الدول”.
وتابع النائب : في بالسابق كان يتم زراعة المحاصيل وفقا لموسم زراعتها فقط، بعكس الآن يتم زراعة أي نوع من المحاصيل في أي فترة من العام، بل ويتم توفيرها بإنتاج ضخم لتلبية الاستهلاك المحلي.
