أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الإستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة ، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الإجتماع تم عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيه للمتر ، ليوافق المجلس على ان يتم سداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخه مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
أكد محافظ الشرقية علي مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس للانتهاء من اجراء الصيانة العاجلة لمحطة المياه بالمنطقة لضمان استمرارية المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
وقال محافظ الشرقية أنه سيقوم بزيارة تفقدية للمنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل اي مشكلات أو عقبات تواجهم فوراً تدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والإستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.
حضر الإجتماع المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان ، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، والأستاذ مختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، وممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للإستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
