حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تفقد أكبر معرض لبيع السلع الغذائية معا ضد الغلاء بالمنطقة اللوجستية بطنطا، وذلك للوقوف على انتظام العمل داخله وتوافر السلع والمنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.
وأكد محافظ الغربية خلال تفقده أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
وتفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض والذي يشارك فيه 60 شركة عارضة، ويضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية ومنها “السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه واللحوم”، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، وتأكد المحافظ من جودة السلع الغذائية ومدى توافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار وهو أحد أسباب نجاح المعرض والإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى من افتتاحه، مؤكدا أن هذه المعارض تأتي أيضا ضمن جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، التصدي لاحتكار التجار الجشعين، مضيفا أن المحافظة تسعى حاليا في التوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.
وخلال تفقده للمعرض، شدد المحافظ على التجار العارضين بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة مؤكدا متابعته اليومية وشن حملات تفتيشية لمتابعة الأسعار، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعرض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية أمام المواطنين، ومؤكدا لهم أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظا على حقوق المواطنين.
يذكر أن محافظ الغربية يقوم على مدار الأسابيع الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
