شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنقابة الزراعيين بالفيوم، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية، حول دور منظمات العمل الأهلي في القضايا السكانية المختلفة.
وحضر المؤتمر الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة فدوى باخده مديرة المكتب الإقليمى للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، والدكتورة رانيا أبو الحسن مديرة البرامج بالمكتب، وشيرين الشاذلي المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وممثلي جامعة الفيوم، والجمعيات الأهلية والتعاونية، والنقابات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومراكز الشباب والأندية، والمجلسين القومي للمرأة والقومي للسكان.
وأعرب محافظ الفيوم، خلال كلمته بالمؤتمر، عن سعادته بالمشاركة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني حول القضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المنعقد على أرض المحافظة، مؤكداً على الدور الحيوي والفاعل للاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، في إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، في مساندة قضايا التنمية وانطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ، إلى أن الفيوم من المحافظات التى تسعى بخطى جادة وعملية لتعظيم الاستفادة من دور المجتمع المدني، وليس أدل على ذلك من موقفها الإيجابي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك التوعية والحشد لحملة “100 يوم صحة”.
وثمن المحافظ الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوحيد جهود مختلف الجهات في إطار العمل المشترك، مؤكداً أن العمل التنفيذي يمس مشاكل الناس ويتعرف عليها عن قرب، وأن ما تمر به الدولة المصرية خلال العقدين الأخيرين يشهد طفرة وتغيرات غير طبيعية لا تتحملها الدول الكبرى، ورغم ذلك استطاعت مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي أن تعبر إلى بر الأمان، بداية من عام 2013 و2014، رغم التحديات وصعوبة المرحلة.
وأضاف محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية شهدت تحولاً إيجابياً في التنمية والبناء خلال السنوات التسع الأخيرة، بما أهلها للعودة لمسارها الطبيعي الصحيح، لافتاً إلى أن ما حدث في الثلاثين من يونيو 2013، وما تلاه من أحداث في الثالث من يوليو من العام نفسه، كان معجزة بكل المقاييس في اتخاذ القرار الجرئ والقوي، لقائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما ترتب على ذلك من تغيير المشهد العام للدولة المصرية، من خلال الطفرات التنموية بمختلف القطاعات، التى كانت تحتاج إلى عقود من الزمان لإحداثها، بما يؤكد أن مصرنا لديها رصيد من الحضارات يبنى العالم كله.
وتابع المحافظ، أنه استمراراً للقرارات الجريئة للقيادة السياسية، تم إطلاق الحوار الوطني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من عام، لمناقشة الآراء والمقترحات الخاصة بالمواطنين بشتى بشتى محافظات الجمهورية والمراكز والقرى، لمعرفة تصور ما هو قادم لآمال وطموحات الشعب المصري الأصيل، باعتبار المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا الوطن، بجانب رصد آراء المؤسسات والجهات، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات العمالية، وأراء ومقترحات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الطبيعية والشخصيات العامة وأصحاب الخبرة، والتشبيك بين الرؤى والمقترحات العامة والنوعية ووضعها حيز الاهتمام، للوصول إلى أفضل النتائج والحلول لمختلف قضايانا المجتمعية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن التشبيك بين مختلف الجهات وعقد التحالفات وتشكيل الكيانات المشتركة القوية، يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال تناول القضايا السكانية، ووضع الحلول الجذرية للمشكلات المجتمعية، مشيراً إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام بعدد من التداخلات في إطار الحماية المجتمعية لمواجهة عدد من المشكلات من خلال مبادرة “كتف في كتف”، من خلال التنسيق البناء بين مجموعة التحالف الوطني من منظمات وجمعيات ومؤسسات أهلية من جانب، والأجهزة التنفيذية الحكومية من جانب آخر، مما ساهم في حل العديد من المشكلات بشكل قوي وأحدث نوعاً من التأثير والاستمرارية وتحقيق أعلى فائدة للمواطنين.
وكشف المحافظ، أن وضع حلول المشكلات للقضايا السكانية يتوقف على نوع المشكلة نفسها وقوتها ومستوى تأثيرها على المجتمع والتنمية المستدامة، مؤكداً أنه كلما كانت المشكلة قوية، كلما كانت الحلول ونجاح الرؤية للعبور منها كثيرة، من خلال تحديد المؤشرات واتخاذ الإجراءات التى تتوافق وطبيعة المشكلة السكانية، للتحول إلى الوضع الأفضل الذي يساعد في التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مع مراعاة بيئة المشكلة وطبيعتها ورصد الشخصيات المؤثرة بنطاقها، مع التنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة من المجلسين القومي للمرأة والقومي للسكان، في إطار من العمل المشترك بروح الفريق الواحد مع إنكار الذات والتفاعل البناء مع الآخر.
من جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته الكريمة لمؤتمر الحوار الوطني حول القضية السكانية وتنمية الأسرة المصرية على أرض الفيوم، مثمناً جهده للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المؤتمر المنعقد اليوم يأتى عقب عدد من الفعاليات القوية بالأمس، منها الاحتفال باليوم العالمي للسكان، وكذا موافقة مجلس النواب على قانون عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومناقشة نتائج حملة “100 يوم صحة”، مع وزير الصحة والسكان.
وأضاف أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يسعى للتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لعقد لقاءات جماهيرية بالمحافظات من أجل الاستماع وتجميع مطالب القوى المدنية والشباب من أجل عرضها على لجان الحوار الوطنى، في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، الذي يأتي فى إطار دعم الحوار مع مؤسسات المجتمع المدنى.
وأضاف أنه تم توقيع ميثاق أخلاقي للتعاون بين عدد 24 جمعية ومؤسسة ومنظمة أهلية، بجانب انضمام عدد 10 جمعيات أخرى مؤخراً، والعمل على تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها والتعريف بالأنشطة المشتركة، ووضع خرائط لخطط دعم المواطنين، وتم عقد أول مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر يناير 2023، وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤية التحالف.
ولفت إلى أن التحالف خلال 10 أشهر من إطلاقه أسهم بقيمة 14 مليار جنيه في العمل المجتمعي، واستهدف 35 مليون مواطناً بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بتوفير المساعدات لهم.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التحالف الوطني قام بتوفير مساعدات غذائية لعدد 25 مليون مواطناً، ودعم القطاع الصحي بأجهزة ومستلزمات للمستشفيات بقيمة 160 مليون جنيه، وتوفير خدمات صحية لعدد 5 مليون مواطناً، ويخدم التحالف 251 متطوعاً من الجنسين، وتم دعم 100 ألف فلاح مصري، وزراعة 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية “القمح والفول الصويا”.
ولفت إلى أنه تم توزيع 5 ملايين كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان الماضي للأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن التحالف الوطني له أنشطة متعددة لسد الفجوة الغذائية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ويسهم في حل مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليس بديلاً عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولكنهما يعملان في إطار التعاون المشترك تبعاً للرؤى المتوافقة.
وفي ختام المؤتمر، تم عرض رؤى ومقترحات الحضور من قبل كافة ممثلى الجمعيات والنقابات والأحزاب، والذين بادروا بالاشتراك في النقاش، وطرح العديد من الموضوعات والقضايا حول دور منظمات العمل الأهلي في المرحلة القادمة، ودورها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب استعراض العديد من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بتحديد مجالات عمل الجمعيات، والمشاكل المجتمعية الرئيسية التي تواجهها، وأوجه القصور والسلبيات فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والتنفيذية، وملفات تقنين أوضاع الجمعية وتوفيق أوضاعها، الجوانب التمويلية والهيكلة الإدارية والبنية البشرية وغيرها، بجانب الاستماع لآراء ومقترحات المشاركين في المؤتمر، فيما يتعلق بتعزيز دور ومكانة العمل الأهلي والتطوعي بما يعود بالنفع على المواطنين.