وقع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة (الخاصة) للتصدي لظاهرة التعديات عليها وتدقيق البيانات الخاصة بها للحفاظ على المال العام.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس ابراهيم الشباسي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المساحة بغرب الدلتا، والمهندسة، سهى كرم لطفي، مدير مديرية المساحة بكفر الشيخ، وبدر زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتور حاتم عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد سعيد، مدير وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.
قال محافظ كفرالشيخ، إنه في إطار جهود الدولة في حماية أملاك الدولة والحفاظ عليها، وإتجاه محافظة كفر الشيخ الى حصر جميع أملاك الدولة (الخاصة) داخل حدودها الادارية والتي تتولى الاشراف عليها والتصرف فيها وذلك من منطلق الحفاظ على المال العام وتدقيق بيانات أملاك الدولة، قد تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة (الخاصة) للتصدى لظاهرة التعديات عليها وتدقيق البيانات الخاصة بها للحفاظ على المال العام، وتجنب ضياع أموال طائلة على الدولة.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذا البروتوكول، يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الأثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحي التفصيلي.
وأشار إلى أن توقيع البرتوكول جاء للإستفادة بخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، واعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافيا، وتوقيع قطع الاملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، لكل حالة على حدة، فضلا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، واتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
