وجهت محكمة روسية تهمًا إلى ميخائيل ماتفييف، أحد أكثر الهاكز المطلوبين عالميًا، وتتهمه الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات إلكترونية أحدثت أضرارًا واسعة النطاق عالميًا.
وحسب “news.az” تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت وزارة الداخلية الروسية ومكتب النيابة في كالينينغراد أن القضية المتعلقة بمبرمج متهم بمطالب فدية على بيانات مشفرة قد تم تحويلها إلى القضاء.
ورغم عدم الكشف رسميًا عن هوية الشخص، أكدت مصادر في وكالة RIA Novosti أن المتهم هو ماتفييف، المعروف باستخدامه أسماء مستعارة مثل m1x وBoriselcin وUhodiransomwar.
ملاحقة أمريكية ومكافآت مالية ضخمة
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على ماتفييف، الذي يواجه اتهامات متعددة تتعلق بهجمات برمجيات الفدية (Ransomware) خلال السنوات الأربع الماضية.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قام ماتفييف بشن هجمات باستخدام برامج فدية مثل Hive وLockBit وBabuk، مستهدفًا بنية تحتية حيوية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جهات حكومية ومؤسسات خاصة.
هجمات بارزة على مؤسسات حساسة
تتضمن قائمة الهجمات التي يُتهم بها ماتفييف ما يلي:
يونيو 2020: هجوم برمجيات فدية LockBit على وكالة إنفاذ قانون في مقاطعة باسيك، نيوجيرسي.
أبريل 2021: هجوم Babuk على قسم شرطة العاصمة واشنطن.
مايو 2022: تشفير أنظمة مؤسسة رعاية صحية سلوكية غير ربحية في مقاطعة ميرسر، نيوجيرسي.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، بلغت مطالب الفدية الإجمالية 400 مليون دولار، وتم دفع ما يقارب 200 مليون دولار منها.
التحديات القانونية بين روسيا والولايات المتحدة
رغم التهم الموجهة لماتفييف من قبل المحاكم الأمريكية، تشير التقارير إلى أن احتجازه في روسيا قد يمنع الولايات المتحدة من محاكمته.
كانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت له اتهامات رسمية في ديسمبر 2022 في محكمتين في واشنطن ونيوجيرسي، مع إصدار أوامر اعتقال فدرالية بحقه.
حضور قوي على الإنترنت وتحدي للقانون
عرف ماتفييف بحضوره اللافت على الإنترنت من خلال حسابه على منصة X (المعروف سابقًا باسم تويتر) تحت اسم RansomBoris. وكان يتحدث علنًا مع خبراء الأمن السيبراني عن أنشطته. بل إنه تحدى السلطات الأمريكية بعد إدراجه على قوائم العقوبات بنشر صورة للإعلان المطلوب فيه على قميص يرتديه.
تبرز محاكمة ميخائيل ماتفييف في روسيا تحديًا كبيرًا للتعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإلكترونية. وبينما يستمر البحث عن حلول لتعزيز التعاون القانوني بين الدول، تظل القضية مثالًا واضحًا على تعقيدات ملاحقة قراصنة الإنترنت في العصر الرقمي.
