رفضت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة، طلبًا طارئًا من تطبيق تيك توك لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق “بايت دانس”، بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
قدمت تيك توك، وبايت دانس طلبا طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأمريكية، ويعني حكم، الجمعة، أنه يجب على تيك توك الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.
وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون وبدون إجراء قضائي “سيؤدي إلى إيقاف تطبيق تيك توك -أحد أشهر منصات التعبير في البلاد- لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهريًا”.
وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة “منعت فيها المحكمة قانونا أصدره الكونجرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا”.
وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأمريكية “التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير”.
وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق تيك توك ما لم تبيع شركة بايت دانس حصتها فيه بحلول 19 يناير.
ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأمريكيين.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن “استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي”.
وتقول تيك توك إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، وأيضًا يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة.
ويضع القانون -ما لم تلغه المحكمة العليا- مصير تيك توك في يد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يومًا على الموعد النهائي في 19 يناير، لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.
وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إنه لن يسمح بحظر تيك توك.
