قضت محكمة استئناف الأسرة برفض دعوى أقامتها سيدة لإثبات زواجها العرفي من رجل أعمال متوفى، بعد أن استأنف ورثته على حكم أول درجة الذي كان قد اعترف بزواجها واعتبرها من المستحقين للميراث.
دعوى إثبات نسب
وأكد الورثة خلال جلسات المحكمة أن والدهم لم يذكر أبدا أي زواج بهذه السيدة، متهمينها بالسعي للحصول على جزء من التركة دون وجه حق. وطالب محامي الأسرة بإلغاء الحكم السابق لعدم وجود أدلة قانونية تثبت صحة ادعاءاتها.
وكانت السيدة قد تقدمت بدعوى للمحكمة تزعم فيها أنها كانت زوجة لرجل الأعمال بموجب عقد عرفي، وأنها أبلغت أبناءه بذلك عقب وفاته، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بها واعتبروها كاذبة.
وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول استئناف الورثة، وإلغاء قرار إثبات الزواج العرفي، ورفض دعوى المدعية.
