أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «محكمة النقض قمة الهرم القضائي»، من تقديم المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وإعداد المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.
يهدف الكتاب إلى نشر الوعي القضائي في قمته وهي محكمة النقض، والتي تعمل منذ أكثر من تسعين عامًا ( 1931 – 2023 ) على توحيد المبادئ القانونية لسائر المحاكم في مصر، وتعد أحكامها ناموسًا يستهدي به القضاة والمتقاضون على حد سواء.
وفي تقديمه للكتاب قال المستشار محمد عيد محجوب، إن محكمة النقض تضم نخبة من نواب رئيس المحكمة والقضاة الأجلاء، كفاءً وسمعةً، وتتكون من دوائر خماسية يرأسها رئيس محكمة النقض، أو أحد نوابه، وتنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة، تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض، كما أن لمحكمة النقض مكتب فني، مهمته استخلاص المبادئ وتبويبها ونشرها كي يتصل علم جميع المحاكم والقائمين على القانون، وأصحاب الشأن بهذه المبادئ.
وأضاف محجوب في تقديمه: «تشرفت بتعييني مستشارًا بمحكمة النقض، فنائبًا لرئيسها سنين عددا، ناسكًا متبتلًا في محرابها القضائي النافع للقاصي والداني، نواصل – مع زملاء أفاضل- الليل بالنهار بغية إرساء دعائم الحق والعدل، وتوحيد المبادئ القانونية التي يسير على هداها القضاء المصري الشامخ ، وفي يوليو الماضي 2022، شرفني العلي القدير برئاسة محكمة النقض، كي أنال شرف القوامة على شئون القضاة والمتقاضين، فنذرت وقتي وخبراتي القضائية جميعها، للسعي نحو ترسيخ قيم العدالة الناجزة، في سرعة بغير تسرع، وعجلة دون تعجل».
أشار محجوب إلى أنه رحب بصدور كتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، لتوثيق تراث محكمة النقض عبر نيف وتسعين عاما (1931- 2023)، يخصص للقارئ العادي، بلغة رصينة وبسيطة، ومحتوى شامل وعميق، وعدد صفحات يسير، وسعر مناسب في إطار موسوعة الثقافة القانونية، وكلي أمل أن يمثل هذا الكتاب إضافة مفيدة للمكتبة القانونية العربية.
بدأ الكتاب بشهادات معاصرة من شيوخ القضاة الأجلاء أصحاب المقام الرفيع؛ القاضي عادل عبد الحميد – رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق، والقاضي محمد عيد سالم الأمين العام الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، و القاضي محمود مسعود المدير الأسبق للنيابة العامة لدى محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، وكلمات باقية من القاضي حسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى .
و تم تقسيم الكتاب – وفقا لما أورده المستشار خالد القاضي – إلى عدة أبواب رئيسية؛ تتعلق بنشأة محكمة النقض وتطورها التشريعي، وتشكيل دوائرها واختصاصاتها وللمكتب الفني ونيابة النقض وإدارة العلاقات الدولية، وعرج على نبذة موجزة حول فلسفة الطعن بالنقض وإجراءاته وأسبابه، ثم لنماذج من مذكرات النيابة العامة لدى محكمة النقض؛ سواء تلك التي أقرتها عليها المحكمة، أو التي خالفتها فيها، كما تم تخصيص باب مهم للأحكام التاريخية التي صدرت عن المحكمة حتى قبل تأسيسها حين كانت محكمة استئناف مصر تنظر الطعون بالنقض من إحدى دوائرها عام 1928 وكانت برئاسة مؤسس محكمة النقض ذاته المغفور له صاحب السعادة عبد العزيز باشا فهمي، ثم لأول حكم نشره المكتب الفني بعد نشأته عام 1950، ولعدد من الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة الجنائية والمدنية أو الهيئتين مجتمعتين، ثم بأحدث حكم للهيئة العامة الجنائية الصادر في مارس 2023.
كما أضاف القاضي أن الكتاب يعرض لتشكيل مجلس القضاء الأعلى – والذي يرأسه رئيس محكمة النقض– وذلك وفق القانون رقم 35 لسنة 1984، واختصاصاته وقواعده ولائحة العمل به، ثم لرؤساء محكمة النقض منذ تأسيسها، و قد أورد الكتاب في ملاحقه للمذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام، وللوثيقة التاريخية للمرسوم ذاته، ثم لكلمة مؤسس محكمة النقض المغفور له عبد العزيز باشا فهمي في حفل افتتاح المحكمة، وأخيرًا لكلمة القاضي المرحوم بإذن الله مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في الاحتفال بالعيد الماسي للمحكمة عام 2006.
و اختتم القاضي تعريفه بالكتاب قائلا: «ونقدم هذا الكتاب، دراسة توثيقية أمينة على تراث المحكمة العريقة، وواقعها الذي نفاخر به – نحن قضاة مصر– لتأكيد دولة سيادة القانون، حماية لحقوق المواطن وحرياته الأساسية، وسعيًا لبلوغ رضا المولى عز وجل الذي سوف يحاسبنا على كل ما نطقت شفاهنا، وخطت أقلامنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فجميعنا إلى زوال، ويبقى العمل الصالح لمصر والمصريين».
يقع الكتاب في ٣٥٦ صفحة من القطع المتوسط ويباع بمنافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة والمحافظات .
