أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون رقم 87 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، أخذ أكثر من عامين في المناقشات من أجل معالجة السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون رقم 17 لسنه 2019.
وأوضح “درويش”، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الفلسفة القائم عليها القانون هي فلسفة الموافقة على التصالح، مشددًا على أن القانون السابق يحظر التصالح والوضع الآن تحول لحالات يجوز بها التصالح وفلسفة الإتاحة يمكن الدولة والمواطن بالتصالح ليكون الخط الأحمر لمنع أي تعديات أو مخالفات أو التعدي على الأراضي الزراعية.
التصالح في البناء
وشدد، على أن القانون أجاز التصالح في البناء خارج الحيز العمراني بضوابط وحقوق البناء على أملاك الدولة بعد تقنين أوضاعها والسماح للمواطنين باستكمال الأدوار.
