حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؛ ليشهد لمناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والاجتماع بالمنظمات الحقوقية للاستماع لتوصياتها حول المراجعة الدورية الشاملة UPR، والذي يأتي لتعزيز الحوار والتعاون مع الخبراء والمنظمات الحقوقية.
و حضر الاجتماع مجموعة كبيرة من الخبراء والمنظمات الحقوقية، وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة عصام شيحة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة ايمن عقيل، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
كما ستعقد اللجنة البرلمانية، لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية؛ لضمان تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف المعنية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية المتكاملة والمستمرة بين كل الأطراف، لإجراء مشاورات واسعة مع الخبراء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف مناقشة التوصيات المقدمة لمصر في المراجعة الدورية السابقة.
كما يهدف إلى استعراض التقدم الذي حققته الدولة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة المصرية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، إن الوزارة ستقوم بعرض جانب من تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير 2025 أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص التوصيات الموجهة إلى مصر.
