حددت نيابة الشئون الاقتصادية جلسة 19 ستمبر الجارى، لمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادى الأهلى.
وتنعقد الجلسة في القضية التي تحمل رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية امام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج “زملكاوى”، وذلك بتاريخ 22 أغسطس من العام الماضي.
وقدم عثمان، طلب النيابة بمعاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و177 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات، وهي المواد التى تعاقب بالحبس الوجوبى لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.
كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لحضور المتهم بشخصه.
وفي 13 سبتمبر المقبل، تنظر محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 995 لسنة 2023، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وتصدر محكمة جنح الاقتصادية، في 23 سبتمبر المقبل، حكمها على مرتضى، في القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.
يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).
