في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت “مؤسسة غزة الإنسانية” كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل “فعال ومستقل” عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر “المساعدات القسرية”.
دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيلي
تأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى “Safe Reach Solutions”، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي.
وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي.
وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة “تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال”.
وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر.
في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات.
وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها.
تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية “التطهير العرقي” غير المعلنة.
وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.
رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة “أنيرا” أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة “يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني”.
