أصبح مستقبل وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان على المحك، حيث من المقرر أن تواجه تحقيقًا بشأن طلبها من موظفيها مساعدتها على تفادي غرامة تجاوز السرعة.
وحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، من المقرر أن يتخذ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرارًا بشأن مستقبل سويلا برافرمان كوزيرة للداخلية بعد دعوات من النواب بالتحقيق، حيث قد يكون طلبها للحصول على دعم من مسؤولي وزارة الداخلية قد انتهك القانون الوزاري.
كما سيطلب ريشي سوناك، الذي تم استجوابه بشأن تعامل وزيرة الداخلية مع غرامة السرعة، أيضًا المشورة من مستشاره الأخلاقي السير لوري ماجنوس حول كيفية المضي قدمًا.
وقال مصدر: “لقد اتبع رئيس الوزراء دائمًا العملية الصحيحة في هذه الأمور، وسيتشاور مع مستشار الأخلاقيات عند عودته إلى لندن”.
ومن المتوقع أيضًا أن يتحدث زعيم حزب المحافظين إلى سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس بأن مكتب مجلس الوزراء هو الذي أمر مسؤولي وزارة الداخلية بعدم تقديم مشورة برافرمان بشأن تأمين دورة تدريبية خاصة.
وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية إنها تأسف لتجاوز السرعة وقد قبلت النقاط منذ ذلك الحين ودفعت الغرامة.
وكانت صحيفة “صنداي تايمز” كشفت أن برافرمان حاولت إيجاد مخرج للمخالفة التي ارتكبتها يجعلها لا تضطر للحضور بنفسها لدورة تدريبية مع سائقي السيارات الآخرين.
وحسب الصحيفة، طلبت وزيرة الداخلية من موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية المساعدة في تنظيم دورة فردية حول القيادة لأنها كانت حريصة على عدم قبول ثلاث نقاط على رخصتها لمخالفة السرعة.
وقيل إن موظفي الخدمة المدنية رفضوا الطلب، لذلك لجأت إلى “مساعد سياسي” حاول إقناع مقدم الدورة بالموافقة على ما اقترحته الوزيرة.
وبحسب ما ورد وقعت مخالفة السرعة على طريق خارج لندن العام الماضي عندما كانت السيدة برافرمان تشغل منصب المدعي العام.
ونقلت الصحيفة عن مدع عام سابق قوله إن وزيرة الداخلية برافرمان بمحاولتها الالتفاف على القانون تحاول أن “تقنعنا بأن هناك قانونا خاصا بسويلا، وقانونا آخر خاصة بنا نحن”.
ووفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، نفى المستشار الخاص لوزير الداخلية مرارًا وتكرارًا أن السيدة برافرمان قد تم القبض عليها وهي مسرعة عندما قدم مراسل من الصحيفة هذا النبأ الشهر الماضي.
من جانبه، قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن سويلا برافرمان يجب أن تستقيل إذا تبين أنها انتهكت القانون الوزاري من خلال مطالبة موظفي الخدمة المدنية بترتيب دورة تدريبية خاصة للتوعية بالسرعة.
وأضاف أن أفعالها تبدو “غير لائقة” وعليها الاستقالة إذا تبين أنها انتهكت القانون الوزاري.
وحتى الآن لم يكشف ريشي سوناك عما سيفعله، لكنه رفض دعم الوزيرة في القضية، قائلًا إنه لم يتحدث إلى وزيرة الداخلية بشأن غرامة السرعة لكنه يتفهم أنها “أعربت عن أسفها” للمخالفة وقبلت العقوبة.
لكن عندما سُئل عن قضية وزيرة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي له على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، أمس الأحد، قال رئيس الوزراء البريطاني: “لا أعرف التفاصيل الكاملة لما حدث ولم أتحدث إلى وزيرة الداخلية”.
وأضاف: “لكنني أفهم أنها أعربت عن أسفها على السرعة، وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة.
وسبق لبرافرمان أن استقالت في أكتوبر الماضي من حكومة ليز تراس بسبب ارتكابها “انتهاكًا تقنيًا” لقواعد العمل الحكومي تمثل في إرسال مستند رسمي من بريدها الإلكتروني الخاص.
