جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية خلال سنوات الماضية لتطوير وتنمية سيناء، وبدأت في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة للنهوض بأرض الفيروز ودعم المواطن بها.
تنمية سيناء قضية أمن قومي
وكان الرئيس السيسي وضع منذ توليه الحكم، تنمية سيناء على رأس أولوياته، إيمانا منه بأهميتها الاستراتيجية وعرفانا بتضحيات الأهالي المستمرة عبر التاريخ ومقاومة الإرهاب.
وكان الهدف الأول للدولة المصرية هو وضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة، وتواصل الدولة جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها، والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذي.
وتتعامل مصر مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها، حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في جميع المجالات.
وتمضي الدولة بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة.
كما تم إطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية.
بجانب العمل على توفير سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات في سبيل استئصال جذور الإرهاب، لتسهم تلك الجهود سواء الأمنية والتنموية معًا في تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها.
وفي توقيت هام أجرى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي صباح، اليوم الثلاثاء، زيارة هامة إلى أرض سيناء وهي الزيارة التي تحمل عددًا من الرسائل السياسية والاقتصادية، برفقة وفد وزاري رفيع المستوى ورئيس اتحاد قبائل سيناء.
عدم السماح بالمساس بأرض سيناء
وقال مدبولي خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي المنعقد بمدينة العريش: إن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات في شمال سيناء، بمليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للتنمية السياحية في سيناء، فإن شمال سيناء لا تقل عن الساحل الشمالي الغربي.
وأضاف: الساحل الشمالي اللي واخد الزخم، واللي كلنا بنتكلم عنه والعلمين، سيناء لا تقل أهمية عن هذا الجمال، والمزايا والجمال اللي موجود في سيناء، ممكن يفوق الساحل الشمالي الغربي، ومن أجل ذلك نفذنا العديد من المشروعات بمليارات الجنيهات، ولكن ظروف المكان منعتنا من وضع المكان في صورته الحقيقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنمية السياحية، تشمل إنشاء قرى سياحية ومارينا لليخوت غرب العريش، وإنشاء قرى سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت من الشيخ زويد حتى رفح، وإحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة القرما، وتطوير كورنيش مدينة العريش والمدخل.
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدم السماح بالمساس بأرض سيناء، قائلا: محدش هيقدر يقرب من سيناء، وكل ذرة رمل في سيناء ملايين المصريين مستعدين لبذل الأرواح لحمايتها حتى لا يقترب منها أحد، مؤكدا: لن نسمح بحل قضايا إقليمية على حساب مصر.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارة موسعة لـ شمال سيناء: سننفذ مشروعات في مجال الخدمات العامة بشمال سيناء بقيمة 2.2 مليار جنيه.
وأوضح أنه من المخطط حفر آبار مياه وشبكات ري وطرق داخلية للأراضي المخطط زراعتها، في منطقتي رفح والشيخ زويد بتكلفة 4.1 مليار جنيهًا.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت مشروعات في سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه، منها 290 مليار لشمال سيناء.
ولفت أنه تم تنفيذ مشروعات في شتي القطاعات وصلت إلى أكثر من 1000 مشروع خلال السنوات الماضية، لافتا إلى تنفيذ محطات مياه بشمال سيناء بلغت نصف مليون متر مكعب في اليوم.
وأشار إلى تخصيص 363 مليار جنيه لتنفيذ 303 مشروعات في مختلف مدن شمال سيناء خلال 5 سنوات، لتحسين مستوي المعيشة لأبناء سيناء.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تعمل على التنمية العمرانية في محافظة شمال سيناء بتكلفة 140.6 مليار جنيه بإجمالي 82.6 ألف وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء حتى عام 2030.
وأضاف أنه جرى تنفيذ مشروعات بـ 26 مليار جنيه في 47.6 ألف فدان، ومن المخطط تنفيذ 35 ألف وحدة بتكلفة 114.6 مليار جنيه حتى 2030.
ولفت مدبولي، إلى أنه تم وجار تنفيذ 11 تجمعا تنمويا في سيناء، وتم العمل على مدن رفح وبئر العبد الجديدة، موضحا أن مدينة رفح الجديدة مساحتها 9248 ألف فدان، وجار الانتهاء من بناء أكثر من 4 آلاف وحدة فيها، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية جديدة فيها، ومن المخطط أن تستوعب مدينة بئر العبد الجديدة 50 ألف نسمة.
عودة الاستقرار لشمال سيناء
وفي هذا الصدد، قال الشيخ حميد منصور، رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية، إن اليوم تواجد على أرضنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورافقه 7 وزراء منها الصحة والإسكان والنقل والمواصلات وغيرهم، بجانب وجود المهندس إبراهيم العرجاني.
وأوضح منصور ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا لافتتاح التجمعات التنموية التي هي عبارة عن وحدة سكنية شاملة متكاملة داخلها مستشفيات ومركز شباب وقسم شرطة وجميع المرافق متوافرة به، هذا وبجانب الحديث عن افتتاح تطوير المشروع العملاق ميناء العريش الدولي وسيبقى أكبر ميناء على مستوى الشرق الأوسط قريبا.
وتابع: بجانب أيضا خط السكك الحديد الذي يربط الفرداني ببئر العبد لغاية طابا لنقل البضائع والمواطنين وتحسين الحركة بين شمال سيناء ومحافظات الدلتا.
وواصل: وبالفعل هذه الزيارة الأولى الهدف منها أن تظهر سيناء خالية من الإرهاب وعودة الاستقرار لمراكز محافظة شمال سيناء وبداية التنمية الحقيقية على أرض شمال سيناء.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية أن زيار اليوم تتحدث عن المشاريع العملاقة منها تطوير ميناء العريش وسكة الحديد التي يربط محافظات الدلتا بمحافظة شمال سيناء وتطوير مطار العريش الدولي، فهي زيارة موفقة بداية التنمية الحقيقية على أرض شمال سيناء.
واختتم حديثه قائلا: خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودهم في القضاء على الإرهاب وعودة الاستقرار لمحافظة شمال سيناء وبداية التنمية على أرض الفيروز.
اليوم رسائل مدبولي أصابت الهدف
ومن جانبه، قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن رسائل رئيس الوزراء من الكتيبة 101 سواء السياسية أو التنموية أصابت الهدف في الحقيقة، فهي زيارة في غاية الأهمية في توقيت مهم، وهي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء خلال فترة قليلة إلى سيناء وهذا يؤكد أن الدولة المصرية لن تبدأ اليوم في تنمية سيناء.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن رسائل رئيس الوزراء من العريش في الحقيقة تنقسم الى شقين الأول رسائل سياسية والشق الآخر رسائل تنموية، فالرسائل السياسية لها علاقة بتوافر الارادة السياسية لتنمية وتعمير سيناء وهذه الارادة ظهرت جاليا بعد عام 2014 خاصة في مواجهه الإرهاب.
وتابع: فالدولة المصرية تؤمن والتنمية والإعمار كأحد أهم ركائز الدولة المهمة لمجابهة الفكر المتطرف والإرهاب، وبالتالي رأينا مشروعات كبيرة عملاقة وأكد رئيس الوزراء اليوم على أن توافر الإرادة السياسية كان ومازال أهم الأسباب الهامة لتنمية سيناء.
وواصل: والرسائل الاخرى في الشق السياسي والتي لها علاقة بالسيادة المصرية ورفض مصر الجاد بأن تكون تصفية أي قضية اقليمية على حساب الدولة المصرية وهذا تأكيد على أن السيادة المصرية والأمن القومي خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأكد أن الدولة في الشق الاقتصادي لديها خطط في جميع المجالات سواء زراعية او سكنية أو طرق والبنية التحتية والمنشآت التنموية والمدارس ومراكز الشباب وغيرها.
والجدير بالذكر، تأتي الزيارة تماشيا مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول حماية الأراضي المصرية في سياق وحدة الأراضي المصرية والسيادة ومنع تمدد أزمة غزة إلى الداخل المصري حرصا على القضية الفلسطينية نفسها.
كما أن مصر تعمل من أجل حل المشكلات بصبر ودأب شديد وإخلاص لقضية الشعب الفلسطيني، لكن ذلك لن يكون أبدا على حساب الشعب المصري أو السيادة المصرية.
كما أن الافتتاحات والزيارة رفيعة المستوى تؤكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في التأكيد على ضرورة التنمية كمدخل أساسي لحماية سيناء من أي مخططات خارجية تهدد الأراضي المصرية والسيادة المصرية.
وبالفعل استطاعت الدولة المصرية مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء، إيماناً منها أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أي محاولة للإرهاب.
وأصبح حلم سيناء وتعميرها واقعا ملموسا نعيشه، وذلك بعد سلسلة من المشروعات القومية بأرض الفيروز، بينها مشروع الإسكان ومحطات تحلية مياه البحر وانشاء تجمعات زراعية، وحفر آبار وخطة تنمية شاملة نفذتها الحكومة خلال العام المالي الحالي.
600 مليار جنيه على مشروعات التنمية
وتحركت الدولة المصرية منذ عام 2014 في الطريق الصحيح نحو تنمية شبه جزيرة سيناء وخلال السنوات الماضية أنجزت مئات المشروعات التعميرية التنموية، وفيما يلي تعرف على أهم الأرقام في تنمية سيناء.
- أنفقت مصر خلال العشر سنوات الماضية 600 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء.
- زادت الرقعة الزراعية بنحو 500 ألف فدان فى ترعة السلام وما يحيط بها.
- 6.5 مليار جنيه جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية شمال سيناء.
- 5.1 مليار جنيه الاستثمارات الـمُوجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة هذا العام.
- يستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 28.1%.
- يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1% ثم قطاعا المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.
