نص مشروع قانون العمل الجديد، على منح الموظفين، تعويضا مباشرا حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، وذلك ضمن العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1 – انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.
3 – تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4 – توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5 – استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
6 – اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.
