وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق التي أقرّها حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، بأنها “كبيرة وجميلة”، لكن بالنسبة لعدد من القادة الديمقراطيين، فإن هذا القانون يمثل فرصة محورية لنهضة حزبهم.
وحتى قبل التصويت النهائي، بدأ مسؤولو الحزب الديمقراطي في وضع اللمسات الأخيرة على خطط طموحة تشمل تنظيم مسيرات، وحملات تسجيل الناخبين، وإعلانات هجومية، وجولات حافلات، ووقفات احتجاجية تستمر لأيام.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أكثر جوانب مشروع ترامب إثارة للجدل، مثل التخفيضات العميقة في برامج الأمان الاجتماعي، التي ستترك ما يقرب من 12 مليون شخص إضافي دون تغطية صحية، وملايين آخرين دون مساعدات غذائية، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.
وفي ولايات حاسمة مثل ألاسكا، أيوا، بنسلفانيا وكاليفورنيا، بدأ الديمقراطيون في استخدام المشروع كأداة سياسية ضد الجمهوريين، متعهدين بأن يكون هذا “الإنجاز المحلي الأكبر” لترامب هو القضية الأساسية في كل انتخابات حتى منتصف عام 2026.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، لوكالة أسوشيتد برس، “أمر واحد واضح تمامًا: الجمهوريون مسؤولون عن هذه الفوضى، وستكون عبئًا ثقيلًا عليهم في الانتخابات النصفية المقبلة، هذا هو أكثر تشريع لا يحظى بالشعبية في التاريخ الحديث، وكلما عرف الناخبون عنه أكثر، ازداد كرههم له. هذه رسالة واضحة لنا كديمقراطيين – سنتأكد من أن كل ناخب يعرف من المسؤول”
لكن على الرغم من أن الرأي العام المبكر يبدو في صالح الديمقراطيين، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات؛ فصورة الحزب لا تزال سلبية لدى شريحة كبيرة من الناخبين، كما أن الحزب يفتقر إلى قيادة واضحة، ورسالته تبدو مشتتة، وقواعده الأساسية محبطة ومتراجعة. علاوة على ذلك، فإن بعض بنود القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2026، مما يعني أن أثرها الحقيقي قد لا يكون ملموسًا عند موعد التصويت.
ونبهت اللجنة التقدمية السياسية الكبرى “برايوريتز يو إس إيه” هذا الأسبوع إلى أن الديمقراطيين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإيصال رسائلهم بوضوح.
وقالت المديرة التنفيذية دانيل باترفيلد “لا يمكننا أن نفترض أن غضبنا يُترجم تلقائيًا إلى غضب لدى الناخبين الذين نحتاجهم. الجميع يجب أن يدرك حجم التحدي أمامنا. نحن بعيدون عن نقطة الانطلاق الجيدة.”
وتتضمن الحزمة تمديدًا لتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم اعتمادها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى جانب إعفاءات جديدة تسمح للعاملين بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي. وفي المقابل، يشمل القانون تخفيضات بقيمة 1.2 تريليون دولار في برنامجي “ميديكيد” و”طوابع الطعام”، بالإضافة إلى تقليص كبير في استثمارات الطاقة النظيفة.
ويقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الحزمة ستضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى عجز الميزانية خلال العقد المقبل.
وفي ولاية أيوا، ورغم التوقعات بحشد واسع، لم تشهد إحدى الفعاليات الديمقراطية إلا حضور حوالي 100 شخص فقط، على بعد أميال من موقع تجمع جماهيري ضخم نظمه ترامب في معرض الولاية. وقال أحد الحاضرين، مايكل ريك (69 عامًا)، إنه لم يرَ أي دعاية للحدث على الإنترنت، معبرًا عن خيبة أمله من ضعف التنسيق والإعلان.
وفي المقابل، جابت حافلة خضراء تابعة لحركة “فير شير أمريكا” ولايات عدة ضمن حملة “أوقفوا هدايا المليارديرات”، مستهدفة المناطق التي توقف فيها النواب الجمهوريون عن عقد جلسات استماع عامة مع ناخبيهم.
وقالت المديرة التنفيذية للحركة، كريستين كرويل “نعلم أننا نخوض معركة صعبة، لكن حين يعرف الناس ما يحتويه القانون فعليًا، يعارضونه بشدة.”
وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في يونيو إلى أن القانون لا يحظى بشعبية عامة، رغم أن بعض بنوده – مثل رفع الائتمان الضريبي السنوي للأطفال وإلغاء الضرائب على الإكراميات – تحظى بتأييد الأغلبية، لكن أغلب المستطلَعين رفضوا خفض التمويل الفيدرالي للمساعدات الغذائية، أو إنفاق 45 مليار دولار على مراكز احتجاز المهاجرين.
كما أن 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة اعتبروا أنه “من غير المقبول” أن يضيف القانون 3 تريليونات دولار إلى الدين القومي، الذي بلغ 36 تريليون دولار.
ومع ذلك، فإن معظم الأمريكيين لا يتابعون تفاصيل النقاش الدائر، إذ أظهر استطلاع لصحيفة “واشنطن بوست” ومركز “إيبسوس” أن ثلث البالغين فقط سمعوا “قدرًا كبيرًا أو معقولًا” عن القانون.
ويخطط الحزب الديمقراطي لصيف حافل بالتنظيم الشعبي، يشمل ندوات ومبادرات لتسجيل الناخبين في أكثر من 35 دائرة انتخابية حاسمة، مع تركيز مكثف على مشروع قانون ترامب.
وأكدت حاكمة ولاية كنساس، لورا كيلي، التي ترأس جمعية حكام الولايات الديمقراطيين، ضرورة إبقاء محتوى القانون في صدارة اهتمام الناس لضمان بقائه قضية انتخابية حتى عام 2028.
كما تعتزم الحركات التقدمية تنظيم يوم احتجاجي وطني بعنوان “العائلات أولًا” في 26 يوليو، يشمل وقفات احتجاجية في جميع الولايات، وتسليط الضوء على المتضررين من خفض برنامج “ميديكيد”، إضافة إلى وقفة احتجاجية لمدة 60 ساعة أمام مبنى الكابيتول الأمريكي.
واختتمت آي جين بو، رئيسة التحالف الوطني للعاملات المنزليات، بقولها “لقد وعدنا بعضنا البعض والأجيال القادمة بوجود شبكة أمان عندما نحتاجها. وهذا ما يتم انتزاعه الآن. ولن يصمت الناس على ذلك.”
