- الحكومة: الدولة تبذل جهودا كبيرا لجعل مصر مركزا إقليميا للصناعة في مختلف القطاعات
- برلماني: توفير الدعم للصناعة الوطنية يسهم في توفير العملة الصعبة
- نائبة: تشجيع الدولة للشروعات الصناعية يرفع معدلات النمو
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في اجتذاب كبري الشركات العالمية من أجل افتتاح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح مصر مركز إقليمي للصناعة في مختلف القطاعات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العاشر من رمضان عرضته قناة “إكسترا نيوز”: “نشهد اليوم افتتاح ثالث صرح عالمي في قطاع الأجهزة المنزلية.. والدولة كانت حريصة خلال التواصل مع هذه الشركات العالمية على المقابلة والتواصل معهم بشكل شخصي ونجحنا من خلال التخصيص المباشر وتذليل كل العقبات لافتتاح كل هذه المصانع”.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،حرص الدولة على توطين الصناعات، لاسيما المتقدمة والثقيلة ، فضلا عن قيام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي يتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة لجذب العملة الصعبة .
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، من شأنه أن يحدث قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو البرلمان أن الدولة في الوقت الحالي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة مدركة تماما أن الاستثمار بمثابة العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، لتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
في سياق متصل ، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا من أجل دعم القطاع الصناعي كونه قاطرة التنمية الحقيقية .
و أشارت «الكسان» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أنه في ظل الصراعات العالمية والتي فرضت قيودا على جميع دول العالم، وأحدثت أزمات اقتصادية متسارعة، وجب خلال
المرحلة الحالية توفير كل الدعم للصناعة الوطنية من خلال رفع الأعباء الأخرى فى الضرائب والجمارك بما يسهم فى تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية، وتوفير العملة الصعبة.
كما شددت عضو النواب على ضرورة متابعة الدولة لكافة المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية ، وذلك لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.
