تتجه أنظار العالم إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ومع الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع في إيران، تبرز الحاجة الملحة للدول من أجل تعزيز أمنها القومي على مختلف الأصعدة.
في هذا السياق، تتسارع مصر بوتيرة ملحوظة في تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، وهي خطوة استباقية تعكس رؤية واضحة لأهمية تأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
بدأ العمل على هذا التوجه منذ أشهر، يكتسب اليوم أهمية مضاعفة، ليصبح ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة لضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات الشعب في ظل أي تطورات إقليمية أو عالمية غير متوقعة.
وتُكثّف مصر جهودها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ تحسبًا للتصعيد العسكري في المنطقة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع في إيران فجر اليوم.
مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واتخذت الحكومة خطوات فعلية بالتنسيق بين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأشار رئيس الوزراء في بيان، إلى عقد اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات تداعيات التصعيد العسكري على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة في قطاعي الطاقة والإمدادات.
مخزون السلع الاستراتيجية
كما أكد مدبولي أن الحكومة بدأت منذ فترة في بناء احتياطي استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استدامة توافر السلع وتخفيف أي تأثيرات محتملة على السوق المحلي.
وأطلقت مصر، في يوليو، خطة لزيادة مدة المخزون الاستراتيجي من السلع إلى 9 أشهر، مستفيدة من تراجع أسعار بعض السلع عالميًا وتوفر العملة الأجنبية.
فيما صرح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر يكفي 12 شهرًا، والزيوت النباتية 4 أشهر، واللحوم والدواجن 12 شهرًا، موضحًا أن الدولة تواصل العمل على تعزيز هذا المخزون لتجاوز الحد الآمن وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
احتياطي النقد الأجنبي
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة 381 مليون دولار، ما يمكن الدولة من تغطية وارداتها لنحو 8 أشهر.
كما توصلت مصر إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها أرامكو السعودية وشل وترافيجورا، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2026، بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء خلال فترات الذروة.
وتتضمن هذه الصفقات شروطًا مرنة تتعلق بآجال السداد وخيارات التوريد الإضافي، بما يساعد مصر في مواجهة انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتفادي تكرار الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، صباح اليوم الجمعة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من مسئولي الوزارة والمركز القومى للتحكم، ومشاركة رؤساء توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، عبر خاصية “الفيديو كونفرنس ” وذلك فى اطار الاستعداد الدائم لمواجهة كافة الاحتمالات والنتائج التى قد تترتب على الظروف الطارئة التى تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على دول الإقليم.
استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية
اطمئن الدكتور محمود عصمت على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية ، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الانتاج ، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الامثل للوقود وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم فى انتاج الكيلوات ساعة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى اطار خطة العمل الحالية.
رفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية
وجه الدكتور محمود عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم فى الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم ، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.
