استهدفت الحكومة في مصر 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن مصر أبرمت عقوداً لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكشف مجلس الوزراء، تفاصيل طرح عدد من الشركات الحكومية على المستثمرين وتخارج الدولة من القطاعات وفقاً لوثيقة ملكية الدولة، وقال رئيس الوزراء، إن الدولة وقعت عقودا لبيع حصص في بعض الشركات بقيمة إجمالية 1.9 مليار دولار منها 1.65 مليار دولار، والباقي بالجنيه المصري، وتم استلام قيمة بعضها بالفعل.
وأوضح رئيس الوزراء إن الحكومة تحركت في بيع حصص من شركات “باكين” و”الفنادق”، و”إيثيديكو”، و”الحفر الوطنية”، و”إيلاب”، و”جبل الزيت”، و”سيمينز”، و”عز الدخيلة”، و”المصرية للاتصالات”، كما أن هناك تحركا في شركات أخرى مطروحة ومقيدة في البورصة، إلا أنه نظراً لقيدها لا يمكن الإفصاح عنها إلا في حينه، وأشارمدبولي إلى أنه تم تكليف مؤسسة التمويل الدولية في المساعدة ببرنامج الطروحات وزيادة عدد الشركات المستهدفة إلى 50 شركة.
فيما أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم طرح المساهمة في شركة “إيجوتاك” المالكة لعدد من الفنادق المصرية ضمن برنامج الطروحات، بهدف زيادة رأس المال عبر طرح حصة أقلية. وبعد تلقي العروض والمفاوضات مع المستثمرين تمت الترسية على أحد التحالفات وهي “إيكون للاستثمارات” المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وأحد الكيانات الأجنبية، لزيادة رأس المال بواقع 37% وبقيمة 700 مليون دولار، بخلاف العوائد المباشرة من تطوير الفنادق، واستقطاب شريحة من السائحين، إذ تستهدف الدولة المصرية الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2026.
طرح حصص في 3 شركات
كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى طرح حصص في 3 شركات، والموجودة في صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، وتم طرح حصص أقلية تتراوح بين 25 إلى 30% من “إيثيديكو”، و”الحفر الوطنية”، و”إيلاب” بقيمة إجمالية 800 مليون دولار، وتم الاستحواذ من جانب “أبوظبي القابضة”، فضلاً عن بيع مساهمات الدولة البالغة نحو 30% في شركة “عز الدخيلة”، و تم تكليف بنك الاستثمار القومي باتخاذ الإجراءات اللازمة نيابة عن 8 جهات، مالكة لحصة الدولة في صفقة تقدر بـ 241 مليون دولار 40% منها بالجنيه، و يهدف المشتري وهي الشركة نفسها إلى التركيز على استراتيجيتها، وتوطين المزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب محلياً.
وكشفت وزيرة التخطيط عن الاتفاق على بيع محطة جبل الزيت، بعدما تم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة والتفاوض مع المستثمرين وقبول العرض صاحب أعلى سعر في يونيو الماضي، وتم منح المستثمر 60 يوما للفحص النافي، على أن تكون الترسية في أكتوبر المقبل بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.
طرح شركة وطنية
وعن شركة “وطنية” التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، أشارت وزيرة التخطيط إلى تلقي 6 عروض، تأهل منها 3 لإجراء الفحص النافي للجهالة، ومن المقرر الترسية على العرض الفائز بين أكتوبر ونوفمبر المقبل.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تستهدف زيادة إيراداتها الدولارية لتصل إلى 191 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً، كما أكد أن مصر تهدف لدعم جهود القطاع الخاص في مختلف الملفات، مشيراً إلى أن الحوافز التي أقرتها الدولة للاستثمار “ستكون متاحة للمستثمرين كافة، وأن تعديل القانون للسماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين يشرط تحويل الأموال من خارج مصر.
