توقّعَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، موضحةً أن الحكومة قامت على مدار الأشهر الماضية باتخاذ تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.
جاء ذلك خلال مُشاركتها بالجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، والمنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمقامة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.
وشارك بالجلسة، الدكتور محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، بجمهورية العراق، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وأدارت الجلسة : إيما غراهام، ممثلة قناة CNBC بالإمارات، بحضور وزراء اقتصاد بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة التوقعات الاقتصادية للمنطقة للسنة القادمة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، ولذلك فقد قامت الحكومة بإجراءات متعددة على مدار الفترة الماضية، وتواصل إصلاحاتها بما يُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة في تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل في مختلف القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن تلك الجهود لا تنعكس فقط على التمويلات الحكومية ولكن القطاع الخاص أيضًا، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار، في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة المتجددة وهو ما يُعزز توجه مصر لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وتحدثت عن تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2024/2025، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحةً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي مسجلًا معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2023/24.
وتابعت «المشاط»، أن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس، مضيفةً أنه يمكن أن يُعزى ذلك النمو الإيجابي إلى السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مشيرة كذلك إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له في 50 شهرًا، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، كما لفتت المشاط إلى إظهار القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى نمو له منذ أكثر من أربع سنوات.
واستعرضت «المشاط»، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع النمو، والذي يستند إلى ثلاثة محركات رئيسية تتضمن استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لتحقيق أهداف التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تحسين تخصيص الموارد.
وخلال الجلسة تطرقت إلى توقعات النمو العالمي، موضحة أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، 2025.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص.
