كشف محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس حزب الاصلاح والتنمية أخر تطورات إستعدادات الحكومة لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير الحالي، في جنيف.
قائلاً : ” مصر جاهزة لمراجعة جنيف الرابعة حيث أن هناك وفد حكومي يضم وزير الخارجية وو زير الشؤن البرلمانية والتضامن وأخرين وأعضاء من وزارة العدل والنيابة العامة “.
واضاف خلال لقاء عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : بالاضافة لهؤلاء هناك وفود من المجتمع المدني وعلى راسهم المجلس القومي لحقوق الانسان و دورهم تقديم تقارير ظل موازية لتقرير الحكومة منذ المراجعة السابقة وحتى الان لانه من المفترض أن المجتمع المدني والمجلس دورهما رصد وتوثيق ماتم إنجازه من مراجعة 2019 وحتى الان “.
وذكر السادات أنه إجراء إعتيادي ومسألة طوعية وفي كل دول العالم تقدم تقارير بموجب مواثيق إتفاقات الام المتحدة حيث من المفترض أن تقدم الدول تقدم نصائحها “.
وكشف عضو القومي لحقوق الانسان أن هناك 120 دولة طلبت الكلمة للتعليق على الملف المصري قائلاً : ” 120 دولة طلبت حق التعليق في كلمة مدتها تستغرق دقيقة أو دقيقتين كحد أقصى”.
وأوضح أنه من المزمع وفي مايو المقبل من العام الجاري أن ترد الحكومة المصرية على كافة التوصيات التي طرحت من تلك الدول و تحدد المقبول من التوصيات ومانرفضه”
لافتاً إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان سيقوم بورشة عمل على هامش على هامش المؤتمر وكثير من منظمات المجتمع المدني ستقوم بذلك حيث يشهد المؤتمر فعاليات كثيرة على هامشه في عدد من الملفات تخص حقوق الطفل والملااة وملف الحريات الخاص بالحبس الاحتياطي :”
