تمر نقابة المهندسين المصرية بفترة صعبة نتيجة تصاعد الأزمة بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي، وهيئة المكتب، على خلفية قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس الماضي.
أزمة تضرب نقابة المهندسين
وتعيش نقابة المهندسين لحظات فارقة لم تشهدها منذ التخلص من قبضة الإخوان في جمعية عمومية وصفت بالتاريخية قبل 10 سنوات، كان أبطالها أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، الذين رفضوا حينها سيطرة فصيل سياسي بعينه على مفاصل النقابة، وقاموا بسحب الثقة من المجلس والنقيب الذين ينتمون للجماعة الإرهابية.
معركة سيطرة فصيل سياسي بعينه على مفاصل نقابة المهندسين يبدو أنها لم تنته بعد، بحسب تصريحات نقيب المهندسين، الذي أكد أنه يخوض حربا ضروس ضد التدخل السياسي في النقابة وفرض سياسية بعينها على إرادة المهندسين عبر الدعوة لسحب الثقة منه غدا الثلاثاء 30 مايو 2023، في الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه قبل إسبوعين، حيث تضمن الدعوة مناقشة بندا واحد “التصويت على سحب الثقة من النقيب العام بناء على طلب أكثر من 300 عضو جمعية عنومية”.
وقال النبراوي في بيان لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين عبر فيديو نشره على صفحته بفيسبوك: لقد هالني حالة الاستنفار الهائلة التي قام بها (حزب الأغلبية)، الذي استدعى أعضاءه ولجانه وقواعده من كافة التخصصات لشن حملة ضدي خلال الأيام الأخيرة في محاولة توجيه إرادة المهندسين بأسلوب الضغط والترهيب والترغيب، والجميع يشهد على هذه الإجراءات، وهذا الاستنفار في كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف نقيب المهندسين: “لقد جئت بإرادتكم، وبقائي وخروجي مرهون أيضا بإرادتكم، وأؤكد لكم، وأعدكم أنه إذا سحبت الثقة مني، فإنني سأكون موجودا في مكاني الطبيعي عضوا في الجمعية العمومية للمهندسين، رافعا شعار استقلال النقابة، وأن قرارها نابعا فقط من 30 شارع رمسيس”، مشيرا: “نجحنا من قبل في إزاحة كل من سعى للسيطرة على النقابة، وقد كانوا أكثر قوة ممن يحاولون اليوم، وسننجح أيضا هذه المرة”.
النبراوي يطالب بتدخل فوري
وتابع النبراوي: “أحمل أجهزة الدولة المعنية ورئيس الوزراء وإدارة الحوار الوطني ولجنة شئون الأحزاب مسئولية هذا التدخل السافر في أمور نقابتنا، التي تعد أكبر نقابة مهنية في مصر، وأعرق نقابة مهندسين في العالم العربي مسئولية ما يحدث فيها”، لافتا: “لقد كانت جمعيتنا العمومية في 6/ مارس الماضي، معبرة تماما عن أملي وأهداف المهندسين، كان قرارنا في التعليم الهندسي هو ضربة قاصمة لمافيا الفساد في هذا الملف، والذي أدى إلى تراجع مهنة الهندسة والإضرار بمئات الآلاف من المهندسين”.
وأشار: “كان قرارنا بمنع تولي المنتخبين لمجالس إدارة شركات النقابة هو تعبير عن رغبة المهندسين في فصل الملكية عن الإدارة ومنع أي مصدر من مصادر التربح وإزالة أي شبهة في إدارة المنتخبين.
سنظل ندافع عن قرارات هذه الجمعية الرائدة”، مؤكدا أن “النقابة بيتنا جميعا والمحافظة عليها من السطو والسيطرة مسئوليتنا جميعا، وما لم نتشارك في الدفاع عنها فستمر النقابة بفترة حالكة”.
من جانبه قال الدكتور حسام رزق وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إنه منذ انتخاب أعضاء هيئة المكتب، تم توقيع إقرارات بالتنازل عن بدلات حضور اللجان وأية مستحقات في النقابة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، لافتا إلى أن بداية الخلافات بين المجلس والنقيب كان نتيجة لرغبة النقيب في تكليف مكتب المحاماة الخاص به ليكون مكتب محاماة النقابة، رغم أن المكتب نفسه حرك العديد من القضايا ضد النقابة خلال الفترة الماضية، وطالبنا بترشيح جهة أخرى، إلا أن النقيب رفض وأصدر قرارا منفردا بأن يكون هذا المكتب هو المسؤول عن الاستشارات القانونية للنقابة.
وأضاف رزق، خلال فيديو نشرته النقابة العامة للمهندسين عبر صفحتها الرسمية، حول أسباب الدعوة لسحب الثقة من النقيب العام، غدا،: تبع ذلك رغبة النقيب في تعيين مكتب للماليات والضرائب ليكون مسؤولا عن النقابة، فضلا عن طلب تكليف مكتب وجهة خاصة بالأمر المباشر بالتقييم العقاري برئاسة أحد المقربين له، ليكون المقيم العقاري للنقابة، ويتم استغلال نواديها ومقراتها مجانا، وهو ما تم رفضه من قبل المجلس الأعلى من النقابة، كل هذه جهل هناك مشكلات بين مجلس النقابة والنقيب، فالمجلس يرى أنه يريد أن يسدد فواتير انتخابية لمن انتخبوه بصرف النظر عن قبول ذلك من المجلس من عدمه، وكل هذا مثبت في جميع محاضر جلسات المجلس الأعلى.
المجلس يرد على النقيب العام
وأشار إلى أنه عقب رفض المجلس لطلبات النقيب فوجئنا بقيام صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتجاوز في حق أعضاء المجلس الأعلى الذين تصدوا للقرارات الفردية المتخذة من النقيب، وبناء على ذلك تم إحالة 2 من المتجاوزين للتحقيقات في النقابة بقرار بالإجماع من مجلس النقابة، وفوجئنا بصدور قرار من النقيب بإلغاء إحالة المهندسين للتحقيق، مضيفا: لا يمكن لأحد أن يزايد على ما قمت به من محاولات عديدة لمحاولة احتواء الأزمات المتكررة بين المجلس والنقيب، حتى جاءت العمومية فى 6 مارس الماضي، عندما وجدنا سيناريو مختلف تماما عما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى، واختلاف عن جدول الأعمال الذي تم إقراراه واعتماده من مجلس النقابة.
وتابع وكيل النقابة: كان الهدف من ذلك الإساءة لأعضاء هيئة المكتب، واتخاذ قرارات فردية لم يتم عرضها على المجلس بالمخالفة للقانون، وقتها شعرت بأن هناك إصرار على القرارات المنفردة والخروج من عباءة المجلس الأعلى، وبالتالي تم رفض هذه القرارات؛ لأنها مخالفة للقانون، ولم يتم التصويت عليها بالشكل القانوني، وقمت بدعوة النقيب لحضور مجلس النقابة للاعتذار عما وقع بالعمومية، وإرجاء أي قرارات يُعتقد أنها صادرة من العمومية لحين البت قضائيا فيها، وتم رفض ذلك من النقيب والإصرار على القرارات.
ولفت إلى أنه عقب الجمعية العمومية امتنع النقيب عن حضور 5 جلسات لاجتماع المجلس رغم دعوته، ووجود العديد من الموضوعات، وقد تم إنهاء أكثر من 10 آلاف طلب خلال تلك الجلسات في موضوعات مختلفة، مضيفا: “التقيت النقيب منفردا وطلبت منه لم شمل النقابة وحضور الجلسات، إلا أنه لم يستجب وأكد أن جلسات النقابة غير قانونية، ثم صدر حكم قضائي يؤكد صحة انعقاد الجلسات دون دعوة النقيب”.
وأكد رزق في الفيديو، أن مجلس النقابة يرفض الآتي:
- تصبح نقابة المهندسين هي مصدر لإثارة الأزمات لأجهزة الدولة وعدم التكامل معها لإنهاء مصالح المهندسين المشروعة للحصول على الخدمات وتنمية موارد النقابة.
- تدار النقابة من خارجها، ولا تدار بشكل مؤسسى.
- إصدار القرارات الفردية من النقيب دون العرض على هيئة المكتب ومجلس النقابة، الأمر الذي تسبب في العديد من الأزمات والمشاكل القانونية كما في شركة الدهانات وملف التعليم الهندسي.
- السياسات التي يتم من خلالها الآن انهيار المنظومة الأخلاقية للتعامل بين المهندسين على كافة شرائحهم.
- السياسات التى تمارس فى النقابة لتقسيم النسيج الهندسي المصري على أساس من التمييز والتفضيل، طبقا لمن يعمل في القطاع الخاص أو الحكومى أو المدني أو غيره، مما يؤثر على وحدة النسيج الهندسي.
عقد الجمعية العمومية الطارئة
وشدد رزق، على أن أعضاء مجلس النقابة لن يسمحوا باستمرار تلك السياسات الفردية وسياسات التي تؤدي للفرقة بين جموع المهندسين، والتي تؤدي إلى تردي مستوى الخدمات للمهندسين وأسرهم، والعمل على إصلاح المسار واستمرار النقابة وتطويرها بما يرضى جموع المهندسين.
ووجه مجلس نقابة المهندسين دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لبحث سحب الثقة من النقيب العام، ووفقًا للدعوة فإن الجمعية سوف يتم عقدها غدا الثلاثاء 30 مايو 2023، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساء، ويكون التصويت على بند وحيد وهو سحب الثقة من النقيب العام.
وأوضح الإعلان عن الجمعية العمومية، أن المشاركة متاحة لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين في جداول النقابة مسددي الاشتراكات حتى 2021.
