شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تأكيدات من النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، إلى 10 سنوات.
من جانبه أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا، قائلا “نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ونؤكد أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية”.
وطالب العوضي بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
من جانبه، قال النائب طارق حسانين إن مشروع القانون يتعامل مع ملف “شائك” نتيجة تراكمات استمرت لعقود، مشيراً إلي أن المالك ظلم كثيرا في العقود الماضية، لا سيما بعد التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية بشكل جبري، إلا أن الأوضاع الآن تغيرت مع زيادة الوحدات السكنية ليصبح عددها كاف.
وشدد حسانين في المقابل علي أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في مشروع القانون. وحي البرلماني مجلس النواب والحكومة على الشجاعة في فتح هذا الملف.
واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.
أيضا ثمن النائب جمال الشورى تصدي الحكومة لهذا الملف، وأعرب عن أمله في أن تكون هناك حلول سكنية عملية وواقعية للأسر المستحقة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي خلال تطبيق القانون.
أما النائب رفعت شكيب، وجه الشكر للحكومة على اتخاذ خطوة جادة تجاه هذا الملف، مشيراً إلى أن الدستور المصري نص صراحة على ضمان سكن ملائم لكل مواطن، وهو ما يترجمه توجه الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث أظهرت تقارير دولية أن مصر من أكثر الدول التزاما بتوفير السكن للمواطنين.
وقال شكيب، إن المستأجرون عاشوا عقودا طويلة في هذه الوحدات، وأصبحت بمثابة منازلهم الحقيقية، مطالبا الحكومة بتقديم ضمانات مكتوبة وواضحة لتوفير مساكن بديلة لكل من تنطبق عليه أحكام الإخلاء، تماشيا مع نص الدستور”.
