ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد المواطنين يتعلق بمصير المعاش الذي كان يصرف لوالدته المتوفاة.
السائل أوضح أنه بعد وفاة والدته، أخطر هيئة التأمين والمعاشات بإرسال صورة من شهادة الوفاة، وبعد مرور فترة، اكتشف أن مبلغ المعاش ما زال يتم صرفه ويوضع في حساب والدته في البنك، نتيجة لذلك، قام السائل بسحب المبلغ الموجود، مما أثار تساؤلات حول شرعية هذا التصرف في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.
وفي ردها على هذا السؤال، أكدت دار الإفتاء أنه إذا كان السائل لا يستحق شيئًا من معاش والدته المتوفاة، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المعاش، حتى لو كان يمر بضائقة مالية.
وشددت على أن أخذ هذا المال يعد تصرفًا غير جائز شرعًا، وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على السائل حساب المبلغ الذي حصل عليه بغير وجه حق والذي قام بالتصرف فيه، والقيام برده إلى هيئة المعاشات إن كان ذلك ممكنًا. وفي حال عدم القدرة على إعادته، يُنصح بتوجيه هذا المال إلى مصالح الفقراء والمساكين.
هل يجوز الزواج عرفيا لضمان استمرار صرف معاش زوجي المتوفي
من جهة أخرى، تناول الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا آخر من سيدة تدعى “مها”، التي أشارت إلى أنها عادت إلى زوجها السابق بعقد زواج عرفي بعد الطلاق الرسمي، وذلك بغرض الاستفادة من المعاش.
وأوضح الشيخ كمال أن الطلاق ينقسم إلى نوعين: الطلاق الرجعي، والذي يمكن للمرأة أن تعود فيه إلى زوجها دون الحاجة لعقد جديد، والطلاق البائن، الذي ينقسم بدوره إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. إذا كان الطلاق بينونة صغرى، فيمكن للمرأة العودة إلى زوجها بعقد جديد. أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى، فلا يمكنها العودة إلى الزوج السابق.
وأضاف الشيخ كمال أن الزواج العرفي في هذه الحالة قد تم عقده فقط بغرض الحصول على معاش لا تستحقه الزوجة في حال كانت متزوجة بشكل رسمي. واعتبر هذا الأمر تحايلاً وغشًا، وهو غير جائز شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى أن المال الذي يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يفقد بركته ويجب تجنب هذه الممارسات. وأكد أن من الضروري أن يتحلى المسلم بالالتزام بالمعايير الشرعية في جميع معاملاته المالية.
