تحتفل مصر يوم 9 سبتمبر، من كل عام بعيد الفلاح المصرى لإحياء ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابى، في مواجهة الخديوي توفيق عام 1881، حيث ردد عبارته الشهيرة: “لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا“.
استطلع صدى البلد أراء نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب للتعرف عن جهود اللجنة فى دعم الفلاح المصرى بالاضافة الى المطالب والمشاكل التى يعانى منها وطرق حلها.
في البداية أكد صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بجهود جبارة من اجل نصرة الفلاح المصرى من خلال مناقشة عدد كبير من مشاريع القوانين التى تساهم بشكل كبير فى توفير الحياة الكريمة للفلاح والتى ابرزها مناقشة مشروع قانون لاصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذى يضمن تخصيص معاش ثابت للفلاح وتامين صحي لكى ينعم بحياة كريمة بالاضافة الى الموافقة النائبة على مشروع قانون الرى الجديد.
واكد “عبد الفتاح” فى تصريح خاص لـ”صدى البلد” إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أعدت تقريرا عن أعمالها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني، يوضح مناقشة 9 مشروعات قوانين، ونظرت 82 طلب إحاطة انتهت من 50 طلب منها، كما قامت بالتنسيق مع الحكومة لحسم مشكلات غرامات الأرز والمتعثرين لدى البنك الزراعى والمصدرين الزراعيين وغيرها من المشكلات.
و من ابرز مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة، قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى وافق عليه المجلس نهائيا، بالاضافة إلى مشروع قانون لاصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون دمج صندوق تحسين القطن ومعهد بحوث القطن. بالاضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش وآخرين لاصدار قانون الزراعة والذي تم تأجيل نظره حتى تتقدم الحكومة بمشروع متكامل.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .
خصم غرامات الفلاح
واكد النائب: لجنة الزراعة تقدمت بعدة اقتراحات وتوصيات للحكومة لرعاية مصالح الفلاح وسداد مستحقات الدولة في نفس الوقت ومنها :
– أن يتم خصم 50%من قيمة الغرامات المستحقة على الفلاح إذا قام بسداد قيمة الغرامة نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح والمتوقع تحصيله خلال هذه المدة يقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون جنيه.
وبناء على ذلك وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم وذلك على النحو التالي:
– تخفيض الغرامة بنسبة 60% في حالة السداد حتي 30 يونيو 2021.
– تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 وحتي 30/9/2021بنسبة 40%.
– تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/10/2021 وحتي 31/12/2021 بنسبة 30%.
كما اوصت اللجنة بإيجاد حل نهائي لمشكلة المتعثرين لدي البنك الزراعي كالأتي :-
– إعفاء المتعثرين بإجمالي مبلغ (6.600) ستة مليارات وستمائة مليون جنيه، وتم تقسيم المبلغ على شرائح على النحو الاتي:
أولا: المتعثرين من 25 الف فأقل (صغار المزارعين) إعفاء نهائي من المديونية مع أمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي .
ثانيا: المتعثرين من 25 ألف إلى 10مليون شركات وأفراد إعفاء من نصف المديونية، وتوفيق أوضاعهم مع إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي .
ثالثا: إصدار منشور من المستشار النائب العام بالإفراج عن المحكوم عليهم بدون شروط وتسهيل الإجراءات لذلك جاري متابعة برامج مقدمة من البنك الزراعي المصري مثل ( برنامج باب رزق للأسر الأكثر احتياجا بصورة البطاقة مبلغ 10الاف جنيه بنسبة 12.% سنويا- قرض بنسبة 5% لمشروع البتلو- قرض بنسبة 5% لتمويل الطاقة البديلة (النظيفة والشمسية ) بنسبة 5%- تمويل تطوير الري بنسبة 5% وعند التطبيق زيادة في القرض بنسبة 25% ) .
وأشار التقريرالى ان اللجنة تابعت الاثار المترتبة على جائحة كورونا فيما يخص القطاع الزراعى، والتى أسفرت عن عدة نتائج كالآتي: –
– بحث مشكلات المصدرين والمنتجين الزراعيين وبناء عليه تمت الاستجابة الفورية من القيادة السياسية وتم صرف 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة.
– التوجيه نحو إزالة كافة العقبات أمام المصدرين المصريين في هذه المرحلة الحرجة والاستفادة من مبادرات البنك المركزي لدعم المصدرين وتوفير التمويلات الميسرة لهم.
– التنسيق مع الجهات المعنية في شأن إلغاء تقديم شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية على المصدرين.
العمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين.
– إلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية.
– توفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة.
– التنسيق بشأن عدم إغلاق محطات تعبئة للصادرات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الصحية اللازمة، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة أثناء فرض فترات حظر التنقل.
– التوجيه نحو إعادة النظر في قرار الأستاذة الدكتورة وزيرة التجارة والصناعة رقم (194) لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر والذي تم بناء عليه صدور قرار باستثناء محصولي ( الفول السوداني – الفاصوليا البيضاء ) من حظر التصدير .
– التنسيق مع البنك الزراعي المصري ومركز البحوث الزراعية لزيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تتراوح من 20% إلى 50% في إطار الاتجاه نحو دعم الزراع وتوفير التمويل اللازم الذي يتناسب مع تكاليف زراعة المحاصيل.
– التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استثناء المركبات والناقلات للمحاصيل الزراعية من قرار الحظر وتم التواصل مع الجهات المعنية لتفعيل هذا الاستثناء لصالح الزراع والمستهلكين.
– اتخاذ الإجراءات السريعة لتوفير التقاوى اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع الزراعة في الوقت الحالي.
دعم اسعار المواد البترولية للفلاح
ومن جانبها: دعت فتحية السنوسي عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي دعم أسعار المواد البترولية التى يستخدمها المزارعين فى الأراضى الزراعية بجانب رفع مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات لتقديم الرعايه الصحية بصورة تليق بكرامة الفلاح المصرى.
وأكدت “السنوسى” فى تصريح لـ”صدى البلد”، بمناسبة الاحتفال بـ عيد الفلاح الـ69، على ضرورة وضع أسعار عادلة للمحاصيل المنتجة لكى لا يكون النشاط الزراعى طارد للعاملين فيه، لافتة إلى أن المزارعين المصريين هم الركيزة الأساسية للانتاج.
وأوضحت أن الفلاح المصرى يجب ان يتم دعمه بشكل كامل وخاصة من خلال الجمعيات الزراعية من توفير تقاوى واسمدة له خاصة فى واحدة سيوة بمحافظة مطروح التى تعانى من مشكلة الزراعات المهددة بسبب ارتفاع منسوب مياة الصرف الزراعى.
