أكد محمد عطايا المدير التنفيذي لإحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قطاع الأدوات الصحية في السوق المصري وسوق التصدير يواجه العديد من التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق النمو المستدام، ولعل أبرزها قيود التكنولوجيا والابتكار والمخاوف البيئية، لافتا إلى أن بعض المصانع والشركات تتجه إلى إيجاد حلول تكنولوجية متقدمة ومنتجات مبتكرة مثل GROHE EcoJoy وGROHE .SilkMove ES حيث تعمل هذه الحلول على تعزيز الحفاظ على الموارد وتقليل التأثير البيئي، ومعالجة الاهتمامات الملحة في هذا القطاع.
وأضاف عطايا فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” أن الشركات لديها اهتمام بنشاط في المبادرات التعليمية، والتى تلعب دورًا محوريًا في رعاية وتطوير المهنيين في قطاع الادوات الصحية، علاوة على ذلك، وفي سياق تحديات سوق التصدير في مصر، فإن المصدرين لديهم ثقة في جهود الحكومة للتغلب على أي عقبات لخلق بيئة مواتية للشركات وزيادة قدراتها التصديرية.
ولفت إلى أنه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وصعوبات الاستيراد التي تؤثر على الصناعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر والشرق الأوسط، تعمل الحكومة بنشاط لمعالجة هذه التحديات، وتهدف الحكومة إلى إيجاد حلول للقيود المتعلقة بتوفير المنتجات الناجمة عن قيود الاستيراد والانخفاض المستمر للقيمة النقدية.
وتابع قائلا :” انه في ضوء هذه الجهود، لدينا ثقة كاملة في تفاني الحكومة وسعيها إلى تحسين الوضع. كما نلتزم دائمًا بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة، ومواصلة السعي لإيجاد طرق مبتكرة لتقوية سلسلة التوريد، وضمان بقاء المنتجات متاحة ومتوفرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.
وحول المتطلبات الرئيسية للقطاع من الحكومة لتعزيز تنميته وزيادة الاستثمارات أوضح عطايا إن النقص في المهنيين وفنيي التركيبات الصحية المهرة في قطاع الأدوات الصحية، وخاصة نقص المواهب الشابة، يمثل تحديًا كبيرًا يحتاج إلى معالجة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء برامج تدريب مهني بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إنشاء 100 مدرسة مهنية بحلول عام 2030، لمعالجة النقص في المهنيين والفنيين المهرة في الصناعة، لافتا إلى أنه وتماشياً مع استراتيجية الحكومة، إن إطلاق برنامج (GIVE) “التدريب المهني والتعليم لفنيي التركيبات الصحية”. ومن خلال تعزيز المواهب المحلية والمواءمة مع جهود الحكومة، للمساهمة في تطوير القطاع ومعالجة النقص في المهنيين.
ونوة إلى أنه تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا حاسمًا في تسريع عملية زيادة التعليم المهني. لأنه ليس من المهم فقط تزويد المتدربين بالمهارات المناسبة، ولكن أيضًا لتوليد الحماس وزيادة الرغبة لديهم لاحتراف المهنة، خاصة وأن لها تأثيرًا حقيقيًا على مجتمع اليوم والغد. وتُسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستفادة من الخبرات والموارد والابتكارات التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص الأمر الذي يدعم تعزيز تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة وجذب الاستثمارات.
وتابع أنه أصبحت هذه الشراكات جزءًا رئيسيًا من سياسة الحكومة، مما أدى إلى تخفيف ميزانية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الضخمة، ومن خلال تعزيز ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يُمكن للحكومة تعزيز تنمية القطاع وجذب الاستثمارات وضمان التنفيذ الناجح لمشاريع البنية التحتية الحيوية.
واشار الى انه وفقا لاستراتيجية التغيرات المناخية فان الهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية بحلول عام 2025، وتتضمن الاستراتيجية التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، واستدامة المياه، والاقتصاد الدائري.
وقال انهم ملتزمون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50.4% للنطاق 1 و2، وبنسبة 30% للنطاق 3 بحلول مارس 2031، مقارنة بمارس 2019، لافتا الى انه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يواجه 40% من سكان العالم ندرة حادة في المياه. ولذلك وضعنا أهدافًا لخفض استهلاك المياه بنسبة 20% في عملياتنا بحلول عام 2031، وتحقيق خفض عالمي قدره 2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2025 .
وأكد إلى أنه تم إطلاق مبادرات بالاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد وتقليل الفاقد من خلال إعادة تدوير 90% من النفايات الناتجة عن العمليات بحلول نهاية عام 2026.
