انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم أحقية المجلس الأعلى للثقافة في مطالبة أكاديمية الفنون بمقابل الانتفاع بمقار المعاهد الثلاثة (السينما – الباليه – الموسيقى) .
وثبت لدي الفتوى ، أن مقار المعاهد الثلاثة المشار إليها (السينما – الباليه – الموسيقى) كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للسينما ، وأن وزارة الثقافة أبرمت بشأنها عقود إيجار مؤرخة 20/5/1967، وأنه بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة نقلت إليه تبعية هذه المقار دون تغيير في الغرض المخصصة له كمقار لتلك المعاهد التعليمية ، وأن إدارة تلك المعاهد كانت خاضعة لأكاديمية الفنون، ومن ثم فإنها قد أضحت بذلك من أموال الدومين العام المخصصة لغرض ذي نفع عام وتعد العقود المبرمة بشأنها عقود انتفاع بالمال العام .
وإذ صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، بنقل التبعية الإدارية على تلك المعاهد من المجلس الأعلى للثقافة إلى أكاديمية الفنون، وباعتبار أن هذه المقار من أموال الدومين العام، فإن نقل التبعية الإدارية عليها يُعد من قبيل نقل الإشراف على المال العام ، وأن الانتفاع به يكون بدون مقابل طالما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، ومن ثم لا تكون الأكاديمية ملزمة بأن تؤدى للمجلس الأعلى للثقافة مقابلًا عن الانتفاع بتلك الدور.
