صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.
ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر “تجاوز للحدود”.
كان الديمقراطيون قلقين من أن معارضة مشروع القانون قد تفسر على أنها معادية لإسرائيل، فقاموا بتداول الأمر على نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي نهاية المطاف، لم يصوت لصالح هذا الإجراء سوى السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت 54 أمام 45، وهو ما يقل عن الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في مشروع القانون.
وأعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن معارضته لمشروع القانون قبل وقت قصير من التصويت عليه، ووصفه بأنه “مصاغ بشكل سيئ ومثير للمشاكل بشكل عميق”.
وانتقد شومر الجمهوريين لرفضهم إجراء تغييرات طفيفة على التشريع الذي كان من الممكن أن يضمن دعم الديمقراطيين.
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤخرا عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل لم تبذل “أي جهد حقيقي” للتحقيق بشكل مستقل في ارتكابها جرائم حرب.
