كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، موقفه من التعديلات الدستورية والحبس الاحتياطي.
وقال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتى”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إنه يريد تنفيذ مخطط العلاقات الجيدة مع الدولة والمعارضة الوطنية بكل الأطياف؛ مع قبول الأطراف لكل منهما مع الحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم زعزعة أمن وأمان الدولة.
وأضاف أن هناك بعض الملفات مثل الحبس الاحتياطي والتي يشهد حدة في اختلاف الآراء، والذي له حل ثالث، دون الإبقاء أو رفض الحبس الاحتياطي، والحل الثالث هو الحد من ارتكاب الجريمة لعدم اللجوء للحبس الاحتياطي مع عدم إلغاؤه.
وأشار: “لا بد من الحد للجوء للحبس الاحتياطي؛ لأن هناك تهم لا يشوبها عنف ولا تحريض على عنف وتكون تقديرية للقاضي، وأخرى تكون تحريضية عنيفة تحتاج التعامل بحزم، منوها أنه لابد من إدخال التكنولوجيا في تنفيذ القانون مثل عمل «أسورة» إلكترونية للمذنب يتم ارتدائها في القدمين لتتبعه داخل وخارج النطاق المحدد له”.
وأوضح: “لا أؤيد تعديلات الدستور؛ لأنه كلما كان الدستور مستقرا ينم عن مجتمع مستقر، والقرار أولا وأخيرا هو الشعب ممثلا في البرلمان، متابعا: مكانة الدول تقاس مدى تأثيرها خارج حدودها؛ للحصول على مكانة دولية إقليمية حقيقية، ومصر تستطيع الحصول على مزيد من الريادة في محيطنا العالمي والعربي والإسلامي”.
