أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، قرارا أعفى بموجبه ثلاث فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا.
تسهيلات تقدمها الحكومة الليبية
وجاء الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة لدخول الأراضي الليبية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق القرار رقم 482 لسنة 2023 الصادر الأربعاء.
ويعفى القرار، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ثلاث فئات من المصريين من شرط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا، وهم: “الأطفال دون 18 عاما، والرجال الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما، والنساء بجميع فئاتهن”.
كما يعفي القرار فئتين من الأتراك من شرط الحصول على التأشيرة لدخول ليبيا، وهما: “الأطفال دون 18 عاما، والرجال والنساء فوق 55 عاما”.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار أعفاء ثلاث فئات من المصريين من شرط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا يؤكد مدى قوة العلاقة بين مصر وليبيا وحرص الجانب الليبي على تعزيز الدور المصري في إعادة الاعمار.
وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر ستلعب دور محوري في إعادة الاعمار في ليبيا بعد المرحلة الانتقالية الحالية، وقد بدأت بالفعل تسهيلات تقدمها الحكومة الليبية من اجل استقدام العمالة والخبراء والفنيين المصريين الي ليبيا من اجل الاسهام في إعادة الاعمار البلاد والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البنية التحتية وغيرها.
ولفت أن هذا يؤكد على ان الدور المصري في الفترة المقبلة في إعادة بناء ليبيا سيكون محوري.
مصر وإعادة اعمار ليبيا
وكان دعا وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج في اغسطس الماضي القيادة المصرية، لما لها من مكانة إقليمية ودولية، لتبني تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة في ليبيا نتيجة لتعرضها لأضرار بالغة جراء إعصار دانيال.
وبعد أقل من شهرين على كارثة السيول في الشرق الليبي، انطلق في مدينة بنغازي شرق ليبيا، الأربعاء، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول التي تسببت في تدمير البنية التحتية وانهيار المباني ومقتل الآلاف.
وفى أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب الشواطئ الليبية خلال الأسابيع الماضية أتت المساعدات المصرية لتقديم العون والمساندة للأشقاء الليبيين.
وكان تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وكذا عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة، والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
وفى سياق متصل بنطاق المنطقة الغربية العسكرية تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برًا عبر منفذ السلوم، للمعاونة فى إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلاً عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.
هذا وبجانب إنشاء معسكر إغاثة مصري بمنطقة “مرتوبة” الليبية قرب مدينة درنة؛ للتخفيف عن المتضررين من الإعصار في المناطق المتضررة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.
وكانت القيادة السياسية أعلنت عزم مصر إنشاء منطقة لوجستية جديدة قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طورته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية، وتعزيز حركة التجارة مع جارتها.
فإن انشاء منطقة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم هذا دليل على اهتمام مصر بالعلاقات مع الجانب الليبي خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة اجراء الانتخابات والوصول الي حكومة موحدة مستقرة.
العلاقات المصرية الليبية
ويمكن القول إن العلاقات التاريخية تعود بين مصر وليبيا لآلاف السنين، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تعاملت مع ليبيا رسميا بعد استقلالها في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، وبعد انتهاء الاحتلال الإيطالي لليبيا، كانت مصر أيضأ أولى الدول التي اعترفت باستقلال ليبيا.
وتولي مصر اهتماما كبيرا بليبيا فهي تمثل عمقا استراتيجيا لها، كما يرتبط الأمن القومي المصري بالأمن والاستقرار في ليبيا، ومن بين أسباب ذلك الحدود المشتركة الممتدة بين البلدين، والقبائل المصرية الليبية المنتشرة في كلا البلدين.
فلكثرة الارتباط بين مصر وليبيا، تهتم مصر اهتماما كبيرا بالوضع في ليبيا، وتبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع دول الجوار الليبي، خاصة الجزائر، وتونس من أجل استعادة الأمن والاستقرار هناك، ومواجهة قوى العنف والتطرف والإرهاب فيها، والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى منعطف الفوضى والحفاظ على وحدة الأراضي اللیبیة وصون مقدراتها والاحترام التام لإرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مستقبله بنفسه.
