أحالت نيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه .
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته السرية دلت على تواطؤ المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على إبرام عقد وهمي دون وجود دراسة جدوى اقتصادية كاملة وفى غيبة من ضمانات حسن تنفيذه بزعم الاستثمار في إدارة مدرسة الصروح الأمريكية بدولة الإمارات كوسيلة لتسهيل استيلائه على محل ذلك العقد المقدرة قيمته ب ۲۰ مليون جنيه دون حق ودلل على ذلك أيضاً بغياب المتابعة والرقابة.
على أداء المتهم الثالث في إدارته للمدرسة وميزانيتها وتأجيل صرف الأرباح المقررة دون مقتضى وبمبادرة من المتهم الأول دون طلب مسبق من المتهم الثالث و دون العرض على مجلس إدارة الشركة، فضلا عن تواطؤ المتهم الأول مع المتهم الثالث على تسهيل استيلائه على الزي المدرسي لمدرستي مدينتي والغردقة المقدرة قيمته بمبلغ ١٦٢٤٥٤٥ جنيه عقب شرائه بأموال شركة الرواد لتقنيات التعليم دون مقتض من العقد بينهما ودون تحديد العائد منه وبالتبعية عدم تحصيل قيمته و دون العرض.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً) سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق و الاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة واستصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلامهما نُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك.
للاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة إن إي إن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سداداً لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك على المبلغ .
