رئيس الوفد يطالب بمُراعاة البُعد الاجتماعي بين المالك والمستأجر
«الجيل» يقترح فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية
«مصر أكتوبر» يقترح تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية ودعم الأكثر تضررًا
تقدّمت عدد من الأحزاب بمجموعة من المقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي تتم مناقشته داخل مجلس النواب.
في البداية أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة – إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية – وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.
وأكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي، للوصول إلى معالجة فعالة تحقق التوازن والعدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له ، أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن يتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مشددا على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف.
وأشار هجرس إلى ضرورة تبنى موقف داعم للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه في الوقت نفسه هناك بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها المادة (5)، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات.
وأكد أهمية اقتراح تعديل المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.
ولفت هجرس إلى ضرورة دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار الحوار المجتمعي وحول مشروع القانون الذي سيؤثر على ملايين الأسر.
وأكد ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تتسبب في أزمات جديدة.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب تابع باهتمام بالغ وتقدير كبير مشروع التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشددة على أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين، ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
وثمن مصر أكتوبر في بيان له شجاعة الحكومة ودوائر البرلمان في التصدي لهذا التحدي الكبير، في إطار السعي الدائم لتصحيح الأوضاع التشريعية القديمة،والاستجابة لتعديلات المحكمة الدستورية في هذا الصدد، مؤكداً دعمه لخطوات الإصلاح التي تحفظ الاستقرار المجتمعي وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، مع ضرورة أن تكون خطوات الإصلاح مدروسة وتحمي الشرائح الأكثر احتياجًا.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلى إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلى أوضاع معيشية أكثر صعوبة.
ودعا مصر أكتوبر الحكومة والبرلمان لمراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية، والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين والملاك معًا، مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا، بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة، لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية جديدة.
وشددت مديح على أن الحزب مستمر في تقديم رؤى وحلول تدعم جهود الدولة في الإصلاح التشريعي، مع الحرص الكامل على حماية النسيج الاجتماعي المصري وصون حقوق جميع المواطنين، مشددة على أن الحلول الحكيمة هي التي تحافظ على الوطن ومواطنيه معا.
