قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن مقترح تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية هو خط أحمر لمصر ومصيره الفشل، مشدداً على أن مصر قادرة على رفض أي مواقف تتعارض مع أمنها القومى.
وأضاف اللواء الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي مؤخراً بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن أثار العديد من ردود الأفعال والكثير من اللغط على مختلف المستويات في ضوء تأثيره المباشر على مستقبل القضية العربية المركزية الأولى وهى القضية الفلسطينية وما يمكن أن يؤدى إليه تنفيذ هذا المقترح من تصفية حقيقية للقضية بغض النظر عن كافة التصريحات الأمريكية التي حاولت أن تضفى جانباً إنسانياً زائفاً على طبيعة هذا المقترح المشبوه .
وتابع: هذا المقترح لا يحتاج إلى اجتهاد كبير فى فهم مغزاه وأهدافه الخفية، مشيراً إلى أنه يتوائم بشكل كبير مع المخططات الإسرائيلية المطروحة منذ أكثر من عقدين من الزمان بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما يتماشى فى الوقت نفسه مع الإجراءات الإسرائيلية المكثفة فى الضفة الغربية التى لا تخلو أيضاً من تعمد تهجير سكانها بصورة ممنهجة وتدريجية، وهو ما يعنى فى النهاية أننا أمام مقترح إسرائيلى تبناه وطرحه الرئيس ترامب على غرار صفقة القرن التي طرحها فى يناير عام 2020 خلال ولايته الأولى حيث أنها كانت صفقة إسرائيلية طرحتها الإدارة الأمريكية .
وقال الدويري، إن الأمر الغريب الذي يجب أن نقف عنده كثيراً أن الرئيس الأمريكي طرح مقترح التهجير عقب عودته إلى البيت الأبيض بأيام قليلة الأمر الذى يثير الشكوك حول أن هذا المقترح لم يتم طرحه من فراغ وإنما بناء على رؤية أو دراسة مسبقة ثم ظهر الأمر جلياً خلال لقاء نتنياهو مع الرئيس ترامب فى واشنطن فى الرابع من فبراير الجاري وأصبح المقترح قضية علنية يتحدث عنها العالم .
وأكمل، أنه من المستغرب أيضاً أن نجد أن الرئيس الأمريكي ومساعديه يعيدوا كل يوم التأكيد على المقترح رغم الرفض المصري والأردني والدولي الذي وصل إلى البيت الأبيض وكأن واشنطن ترغب في توصيل رسالة إلى كافة الأطراف بأنها عازمة على التحرك في مسار تنفيذ هذا المقترح بغض النظر عن أية مواقف رافضة له سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأكد أن الموقف المصري الرافض لمقترح التهجير والذي عبرت عنه القيادة السياسية ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية جاء متمشياً تماماً مع الدور المصري المميز والمشرف الذي إلتزمت به مصر منذ بداية القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة وحتى الآن وتبنيها قى كافة المحافل مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذا وقوف مصر طوال مراحل القضية ضد كافة محاولات إسرائيل لتصفيتها لاسيما خلال الحرب الأخيرة على غزة حيث اعتبرت مصر أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعد خطاً أحمر بالنسبة للأمن القومى المصرى لن نسمح لأحد بتجاوزه .
وشدد الدويرى على أن أي حديث عن إمكانية قبول مصر مثل هذا المقترح، فهو حديث تنقصه الدقة وينقص كل من يتحدث به معرفة طبيعة مواقف الدولة المصرية العظيمة التى لم ولن تتخلى يوماً عن القضية الفلسطينية، كما أن أي حديث عن إمكانية تعرض مصر لأية ضغوط تجبرها على التجاوب مع هذا المقترح يعد حديثاً مرفوضاً ووهمياً حيث أن مصر لم ولن تقبل أن تتنازل عن مبادئها وثوابتها وإلتزاماتها تجاه هذه القضية العادلة مهما كان الثمن سواء بالضغوط أو الإغراءات .
ونبه إلى أنه من الواضح أن هناك مخططاً إسرائيلياً أمريكياً بدأ بطرح مسألة التهجير كمقدمة للوصول إلى مرحلة إنهاء القضية الفلسطينية ودعم المشروع الإسرائيلي للإندماج فى المنطقة دون تقديم أية تنازلات للفلسطينيين، ومن ثم فإن الرفض المصري لهذا المقترح كان سريعاً وواضحاً وطبيعياً.
وأشار إلى أن التحرك المطلوب والعاجل يتمثل فى أن يكون هناك موقفاً عربياً يصل بكل قوة وحزم إلى الإدارة الأمريكية التى عليها أن تعيد حساباتها ليس فقط تجاه هذا المقترح المرفوض ولكن تجاه تسوية القضية الفلسطينية ككل بعيداً عن الإنحياز الأعمى غير المبرر بهذا الشكل لإسرائيل وذلك إذا كانت لديها الرغبة في أن تستقر منطقة الشرق الأوسط.
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد على أهمية أن تعلم واشنطن أن علاقاتها الإستراتيجية مع مصر، التى نحرص على استمرارها وتطويرها، هى علاقة مصالح مشتركة تحقق المزايا للطرفين فى إطار من التنسيق والتفاهم والإحترام المتبادل ولم تكن يوماً علاقة نخضع فيها لأية تبعية بمعنى “أننا نملك قرارنا بأيدينا ولدينا الحق الكامل والقدرة على رفض أية مواقف أمريكية أو غيرها تتعارض مع متطلبات أمننا القومى”.
