قال مقرر لجنة الإستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، إن قرار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية؛ يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح؛ وهو بمثابة رسائل طمأنة لكل المؤسسات للاستثمار داخل مصر.
وقال صبري – في تصريح صحفي اليوم – إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسب عدة عوامل استندت إليها الوكالة، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.. مؤكدا أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الأخرى للاستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهي رسالة قوية أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل.
ولفت إلى أن القرار يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.
واستطرد : “الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة، لكن القادم أفضل لأن الحكومة قامت ببذل مجهود ضخم في آخر 10 سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة من 6 أشهر حتى سنة سيتم تعديل نظرة التقرير تجاه الاقتصاد المصري لدرجة أعلى وهذا معناه تقليل تكلفة التمويل الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الأذون والسندات الدولارية المصرية وهذا يقلل التكلفة على مصر في حالة اللجوء لأسواق الدين العالمي وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة”.
