ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

زادت التكهنات حول موعد التعديل الوزاري، وتوقع البعض أن يتم في غضون الأيام القليلة الماضية، لكن تأخر الإعلان الرسمي عن التعديل شغل بعض المراقبين.

وتشهد مصر حاليًا حالة من الترقب لمعرفة التعديل الوزاري المرتقب، التي من المتوقع أن تشمل تغييرات في بعض الوزراء. وتأتي هذه التعديلات في ظل سعي الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار وسط العديد من الآمال والتحديات، ويرى البعض أن التعديل الوزاري فرصة لضخ دماء جديدة في الحكومة، وإتاحة الفرصة لشباب وخبراء جدد للمساهمة في إدارة البلاد.

أعلن الإعلامي مصطفى بكري بعض التفاصيل عن التعديل الوزاري المرتقب لعام 2024، والتغييرات المتوقعة في مناصب المحافظين.

في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، كشف مصطفى بكري أن التعديل الوزاري الجديد لن يشمل بعض الوزراء الذين تم تعيينهم في آخر تعديل وزاري في أغسطس 2022، وأكد أن هناك وزراء أثبتوا كفاءتهم وقد يتولون حقائب وزارية أكثر أهمية.

اقرأ أيضا:
أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري
 

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيستمرون في مناصبهم، بينما سيتم تغيير البعض الآخر، وأشار إلى أن بعض الأعضاء في الوزارات قد يتم ترقيتهم إلى مناصب وزارية أعلى.

وقال مصطفى بكري إن التحليلات الحالية تشير إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء، كما أشار إلى أن بعض الوزراء قد طلبوا الاستقالة من مناصبهم وقال إن أسباب صحية وراء هذا الطلب.

اسمان في مجلس النواب على رادار التعديل الوزاري

وأفصح مصطفى بكري عن المزيد من الملامح الجديدة في التعديل المرتقب قائلًا إن هناك اسمين في مجلس النواب يتم التداول بشأن توليهما منصب وزير في وزارتين خدميتين، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر. كما كشف أيضًا أن هناك وزيرًا شابًا يتردد اسمه بقوة حول احتمالية تركه منصبه، لكن كل المؤشرات تشير إلى استمراره في منصبه نظرًا لنجاحه في التعامل مع العديد من الأزمات وتحقيقه نجاحات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ولفت الإعلامي مطفى بكري إلى ضرورة تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق الأفضل وتجاوز الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وعن التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الجديدة، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن “هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة وأنه غير منوط به الإعلان عن هذا الأمر”. وأوضح متحدث الحكومة: “لن نستبق الأحداث وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه”.